أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، محاكمة 11 متهما بحرق الإطارات والاشتراك في تجمهر حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاستماع لشهود الإثبات وللاطلاع ورد وإعلان من لم يعلن من المتهمين مع التصريح بالأوراق مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 إلى 21 سنة) أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقاً في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية على إثر واقعة تجمهر وشغب وحرق إطارات في كرانة في 13 مارس/ اذار 2015 ودلت التحريات على المتهمين وأثناء التحقيقات أقر المتهم العاشر بأنه يشارك أعمال الشغب في المنطقة وقد تلقى رسالة على هاتفه «البلاك بيري» من شخص يطلب منه الاشتراك في عملية حرق إطارات على شارع البديع وتحديدا عند منطقة كرانة، وقد تجمع أكثر من 15 شخصاً وألقوا الزيت على الطريق وأحرقوا الإطارات.