هبطت أسعار النفط العالمية إلى 40 دولاراً للبرميل، وهو سعر يجعل الإيرادات النفطية لحكومة مملكة البحرين غير كافية لتغطي بند رواتب القوى العاملة (موظفي الحكومة).
ووفق بيانات وزارة المالية فإن بند «القوى العاملة يصل إلى 1.39 مليار دينار»، بينما الإيرادات النفطية للبحرين بسعر 40 دولاراً للبرميل فتقدر بنحو مليار دينار.
وهبطت هذا الأسبوع أسعار النفط الأميركي «نايمكس» إلى 38 دولاراً للبرميل، فيما تراجع النفط الأوروبي «برنت» إلى 43 دولاراً، وخامات منظمة أوبك عند 40.67 دولاراً للبرميل، وهي في طريقها للانخفاض بسبب وفرة المعروض في الأسواق.
وتحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولارا للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى 40 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 80 في المئة على الإيرادات النفطية.
وتنتج مملكة البحرين نحو 202 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل من حقل البحرين.
وبحسب السيناريو الذي يفترض متوسط سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل، فإن إيرادات البحرين من النفط ستبلغ مليار دينار، بينما مصروفات القوى العاملة تبلغ أكثر من 1.39 مليار دينار، أي أن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية بند الرواتب.
ووفق بيانات وزارة المالية للموازنة العامة المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، فإن مصروفات القوى العاملة بلغت ملياراً و379 مليوناً و273 ألفاً و23 ديناراً في العام 2014.
والخيارات أمام حكومة البحرين محدودة، إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة، وبالتالي تضاعف حجم الدين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، أو خيار فرض ضرائب، وهو صعب في الوقت الحاضر بسبب الوضع المعيشي للمواطنين إلى جانب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية.
واقترضت مملكة البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 أشهر من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط البحريني خلال سبعة أشهر إلى 55 دولارًا للبرميل في الأسواق العالمية.
وعمدت البحرين إلى إصدار 4 إصدارات صكوك وسندات (شكل من أشكال الدين والقروض) منذ (يناير/ كانون الثاني) حتى (يوليو/ تموز 2015)، بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دينار؛ لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار للعام 2015، وهو ما يعني أن البحرين ستستمر في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.
وتستفيد المصارف وأصحاب الأموال من عملية اقتراض الحكومة، إذ يتم توجيه الأموال الفائضة لديهم واستثمارها في السندات والصكوك الحكومية للحصول على عوائد مضمونة وخالية من المخاطر.
العدد 4737 - الأربعاء 26 أغسطس 2015م الموافق 12 ذي القعدة 1436هـ
غريب
نزلوو معاشاتهم شوي حتى يحسوون بالي يشتغلون في القطاع العام
المؤشرات
تقريبا صارت هالانتكاسه في 2009
لكن ارتفاع القوى العامله الرهيب من 2011 الى السنه بسبب العجز الي ماكان في الحسبان ..
وياريت التوظيف كان بس للبحرينين
حسبنا الله وكفى
فكيف تخشى الفقر والله رازقا وقد رزق الطير والحوت في البحر
ونعم بالله والحمد لله
قروض البنوك
احنا ما عندنا مشكلة مشكلتنا الوحيدة هي القروض البنكية .يعني اذا عجزت الدولة عن دفع الرواتب هل البنوك بتعذر المواطنيين ولا بتكون عليهم سيف نقمة
الصحيح
المطلوب رقابة صارمه على المصروفات بدل اللعب في المطابخ السفرات اللي مالها معنى
فلوس البحرين اخذوها الهنود الي بلدهم
معظم رجال الاعمال الهنوداخذوا المليارات واستثمروها في بلدهم بسبب الفساد واعطاء الاولويه من قبل الحكومه لهم ولان تبكون .
فساد
يكفي فقط فساد وزارة التربية والتعليم طريقة التوظيف والرقيات
توج حلول كثيرة
توجد حلول بعيداعن المواطنن اولها فرض ضريبة على تحويلات المالية للاجانب خصوصا اصحاب الرواتب العالية. 2-قرض ضرائب عى الشركات الاجبية التي لا توظف نسبة معينة من البحرينين. 3- تقييد الفساد المالي ومحاكمة المفسدين
بحرنة الوظائف.. الاستغناء عن الاجانب و خاصة الجالية الهندية
الهنود أكلوا خيرات البلد و فقرونا
ثمار التجنيس
اسحبوا جوازات .....وسيرتقي الوطن.
يبه لا تخافون
من أقوال الامام علي ( رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزنا يدوم ولا سرورو
عندي ورشه في البيت انا مستعد للتوظيف ف يبه لا تخافون
استر على ما واجهت
هذه كلها نتائج سياسية استروا على ما وجهتم
خل .....ينفعهم.....احين
يوم اللي طلعت الناس تطالب بتعديل الوضع و حل هده المشاكل قبل حدوثها وقفوا في وجههم احين الكل بياكلها و اللي باق بيشرد بالي باقه
السبب واضح
التجنيس. الفساد الاداري. مالها داعي. حفلات وفرق راقصة بمئات الالاف. والنتيجة؟؟
الحل
في الخصخصه وخاصه الداخليه سوا ليهم خصخصه
بنوك سويسرا الحل
بيزات البحرين كلها مخزنة في بنوك سويسرا خل يطلعونها من البنوك ولا بكون في عجز ولا هم يحزنون
كل من إيران
خلهم يحلونها أصحاب عبارة الله لا يغير علينا
ملاحظات
هناك عدة ملاحظات على الرسم البياني اعلاه:
1. في السنوات الفائته وحين طان هناك فائض كبير بين دخل النفط وبند الرواتب ... فاين ذهبت تلك الأموال ؟
2. الرسم يذكر إيرادات النفط فقط ... فاين هي باقي الإيرادات مثل دخل الرسوم و"الضرائب" الحكومية ، دخل استثمارات شركة ممتلكات في الشركات المتعددة مثل ألبا ، تطوير ، طيران الخليج، وغيرها.
وغيرها من النقاط التي ينبغي الإلتفات لها
دولة راعية لن تفرط في رفهيتنا
احتياطي الأجيال الأراضي والجزر البحرية كلها مخزون استراتيجي لنا كوننا دولة راعية وبعد لن يتركونا الأشقاء كن جهتي لعله صلاح مايحدث
الأشقاء معنا في نفس القارب
وإذا غرقنا كل واحد بيشيل روحه و كل واحد هبابه على عمره
التجنيس ذبحنا والسرقات
الجسر ومخالفات المرور تغطي كل شي
قانون المحاسبة
عندما لا يكون هناك مستشاريين يضعون بدائل للنفط ولا يضعون احتمال نزول السعر ويوافقون على ميزانية لوزارة الداخلية اكثر من بناء اقتصاد متين وعندما يفقد الشعور بالامان عند اكبر طائفة بالوطن وووووو.. .....
..
عسى عن خير وصلاح وفيه خير للمواطن
تجتيس
تجنيس العشوائي رفع عدد سكان البلد بشكل كبير وزاد من مصروفات الدولة
هذا هراء
أين الأموال والمليارات الراقدة في الصناديق السيادية حول العالم؟ لدينا مليارات مودعة في صناديق سيادية حول العالم ولكنها للأسف سرية كما يبدوا ولا أحد يعلم عنها شيئا.
كيف تعيش دولة عصرية بدون احتياطات مالية وخطط بديلة؟
إن كانت باحتياطات وخطط بديلة والآن يبكون على اللبن المسكوب فتلك مصيبة، وإن لم تكن تعمل باحتياطات وخطط بديلة فالمصيبة أعظم
دول تلاعبت باسعار النفط
و ما يحيق المكر السئ الا باهله. ،… .دول تسببت بانخفاض سعر النفط للضغط على روسيا و ايران…. و كان المتضرر الوحيد هي… و ستنهار بسبب هذه اللعبة
البحرين لايوجد فيها ثروات طبيعية غير البحر لكن غنية
مدخول بابكو والباء المرور الكهرباء والماء هيئة سوق العمل البلدية المحكمة دفن البحر وبيع الأراضي
لا تخافون يا موظفين
الايرادات من مخالفات المرور والبلديات ووزارة العمل راح تغطي الرواتب وتكون فائض للمسؤلين الفقارة اللي ما تكفيهم رواتبهم
قلنا لكم
بس الاذن صمخه .. الحين فججوا .. جنستوا و هدرتوا المال العام و نسيتوا البنية التحتيه .. الحين طبلوا
أوقفوا التجنيس
ثروة البلد شحيحه و لا تكفي للمواطنين بينما يتم تجنيس الأجانب و توظفهم بالوزارت و المؤسسات الحكوميه و هذا ينهك ثروة البلد و يغير عادات و تقاليد البلد ولاكن الحكومه لا تهتم للمواطن إنما تفضل الأجنبي و تمنحة الجنسيه على حساب المواطن البحريني الذي يفتقر يوم بعد يوم