ذكرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن نمو أرباح الشركات الخليجية قد تراجع خلال النصف الأول من العام 2015 بنسبة 7.2 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام 2014، حيث بلغ إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2015 ما مجموعه 34 مليار دولار. وقد نتج ذلك عن الأداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري.

إلى جانب ذلك، بلغ مجموع صافي أرباح المصارف 16.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2015، أي بزيادة بنسبة 9 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من 2014.

بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليارات دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 44.5 في المئة (مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة). غير أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي، والذي يشكل 49 في المئة من مجموع الأرباح، لم يحُل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7.2 في المئة في النصف الأول من العام 2015 (مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة). وواصل قطاع الاتصالات الاتجاه السلبي الذي بدأه في العام 2014، حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35 في المئة.

وحققت قطر أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من 2015 بنسبة 13 في المئة، بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا. وتعود أسباب هذا التراجع في الأرباح في النصف الأول من 2015 إلى انخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وعوامل أخرى محددة مرتبطة بالشركات. وقد انخفضت الأرباح في الكويت والسعودية بنسبة 19 في المئة و16 في المئة على التوالي في النصف الأول من 2015 مقارنةً بالنصف الأول من 2014. بينما سجلت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان نموًا سلبيًا في الأرباح بلغ 2 في المئة و5 في المئة و7 في المئة على التوالي.

أرباح النصف الأول من 2015

حقق القطاعان العقاري والمصرفي أفضل أداء في المنطقة في النصف الأول من العام 2015 بمعدل نمو بلغ 44.5 في المئة و9 في المئة على التوالي. وعلى رغم بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر السنة الماضية، شهد النمو العقاري نموًا جيدًا في النصف الأول من 2015. أما قطاع السلع، والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية، فقد تأثر بانخفاض أسعار النفط. بينما تأثر قطاع الاتصالات، وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية، بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات.

ومن جهة أخرى، أدت الطفرة العقارية في الأسواق الكبرى كالإمارات (دبي وأبوظبي) وقطر، وتنفيذ إصلاحات قروض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى نمو كبير في أرباح القطاع. وتأثرت أرباح قطاع الاتصالات بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي (أوريدو)، وبتعديل أرباح شركة موبايلي، ونزاعها المستمر مع زين السعودية. كما ساهم انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم في تراجع أرباح قطاع الاتصالات.

ومن المتوقع انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 0.3 في المئة في العام 2015 مقارنةً بالعام المالي 2014، لتصل إلى 69.7 مليار دولار بحلول نهاية السنة. كما أنه من المتوقع إجمالاً نمو قوي في الأرباح في الإمارات وقطر والبحرين بنسبة 8.0 في المئة و6.2 في المئة و6 في المئة على التوالي للعام 2015 بكامله مقارنةً بالعام 2014.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الأخرى خلال الفترة نفسها، وأن تشهد السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7.9 في المئة، بينما تشهد أرباح الشركات الكويتية والعمانية تراجعًا بسيطًا بنسبة 1.6 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.