حقق الاقتصاد الأميركي نمواً أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام بفضل قوة الطلب المحلي، ما يعطي زخما ضخما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس في ثاني تقدير للناتج المحلي الإجمالي إنه ارتفع بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي بدلاً من 2.3 في المئة في القراءة التي أعلنت الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالزيادة إلى 3.2 في المئة.

وزاد إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 3.1 في المئة بدلا من 2.9 في المئة حسبما أعلن الشهر الماضي.

وتم تعديل الاستثمار في المباني غير السكنية ليظهر نموا بنسبة 3.1 في المئة بدلا من 1.6 في المئة، مما يبرز زيادة الإنفاق على البناء التجاري والبناء المتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

وتم تعديل الإنفاق على المباني السكنية بالارتفاع إلى نمو نسبته 7.8 في المئة بدلا من 6.6 في المئة، واتضح أن إنفاق الشركات على المعدات لم يكن ضعيفا كما كان يعتقد في البداية.

وكان العجز التجاري أقل مما أعلن عنه في السابق حيث أضاف 0.23 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.