قال تقرير حديث لشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إن أداء أسواق الأسهم الخليجية تراجع خلال الأيام الماضية؛ جراء انخفاض أسعار النفط والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال ست سنوات ونصف السنة.

وأضاف التقرير أن قرار وكالة «فيتش» تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية من مستقرة إلى سلبية زاد من حدة الخسائر في الأسواق الخليجية.

وأوضح التقرير أن الأسواق الخليجية شهدت منتصف الأسبوع الماضي عمليات بيع واسعة، حيث تراجعت السوق السعودية بواقع 30 في المئة، مقارنة بـ10 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجعت السوق الكويتية بنسبة 21 في المئة، مقارنة بـ11 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الأسواق الإقليمية والدولية تأثرت عقب قيام الصين بتخفيض وفك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي مع انخفاض 25 نقطة لسعر الأساسي الرئيسي للإقراض من قبل البنك المركزي لتسقط بعدها سوق الأسهم الصينية سقوطاً حرّاً.

وأشار التقرير إلى أن اتخاذ السلطات الصينية عدداً من الخطوات لدفع أسعار الأسهم للارتفاع متوجة بعمليات البيع على المكشوف، مع توجيه صناديق التقاعد للشراء وتعليق الاكتتابات العامة الأولية، وإنشاء الوسطاء صندوق لشراء أسهم فضلاً عن إجراءات أخرى فشلت في دعم السوق الصينية في ظل وجود مخاوف من توقع زيادة في معدلات الفائدة الأميركية واستمرار انخفاض أسعار النفط.

وقد بلغ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني 7 في المئة في السنة، والذي يعتبر ابطأ وتيرة نمو خلال الست السنوات الماضية، وذلك بسبب ضعف سوق العقار وضعف السوق المحلي وتراجع الصادرات الصينية، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) في اغسطس/ آب الى 47.1، والذي يعد ادنى مستوى انخفاض خلال ست سنوات، وذلك بحسب تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل».

وفي يوليو/ تموز 2015 فاجأت الصين الأسواق العالمية بقرارها فكَّ ارتباط العملة بالدولار الأميركي الذي دام أكثر من 10 سنوات، حيث قدرت قيمة الدولار الأميركي بـ 8.28 يوان.

وفي الأسبوع الثاني من أغسطس/ آب قرر البنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان مقابل الدولار الأميركي.

وفي وقت سابق من هذا العام، تخوفت السلطات الصينية من عدم استدامة ارتفاع أسواق الأسهم حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 150 في المئة ما بين يونيو/ حزيران 2014 ويونيو 2015. وبالتالي، فقد شددت القيود على عمليات تمويل كبيرة للشراء في أسواق الأوراق المالية والتي عززت فتح 40 مليون حساب جديد ما بين يونيو 2014 ومايو/ أيار 2015 معظمها حسابات تجزئة. ومع ذلك، واصل سوق الأسهم الارتفاع وبلغ ذروته في يونيو ثم بدأ في الانخفاض بسرعة.

في مطلع يوليو، كان السوق في سقوط حر، وبدأت حالة الذعر لدى الحكومة الصينية.

واتخذت السلطات عددا من الخطوات لدفع أسعار الأسهم احتياطيا. وقد توج البيع على المكشوف، ودفعت صناديق التقاعد للشراء، وعلقت الحكومة الاكتتابات العامة الأولية، وأنشأ الوسطاء صندوقا لشراء أسهم، أوقف المساهمين الرئيسيين في الشركات (ملاك أكثر من 5 في المئة) عن بيع الأسهم لمدة ستة أشهر، وأمرت الهيئة التنظيمية الشركات إما بشراء أسهمها أو تشجيع مديريها أو موظفيها على أن تحذو حذوها، وأخيراً وليس آخراً تم إعلان أنه سيتم السماح لصندوق التقاعد الحكومي الرئيسي بالاستثمار في الاسهم للمرة الأولى. لكن فشلت جميع هذه التدابير لدعم السوق وكانت تلوح في الأفق مخاوف من توقع زيادة في معدلات الفائدة الأميركية واستمرار انخفاض أسعار النفط. وعلاوة على ذلك، فإن المصداقية (أو بالأحرى ندرتها) في الأعداد المبلغ عنها من الصين اتخذت مركز الصدارة، مع تزايد شكوك المستثمرين.