قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي إن الحكومة تتجه حالياً للسماح بتقسيم الأراضي السكنية تحت تصنيف RA وRB إلى 200 متر في خطوة قد تساهم في زيادة المعروض من الأراضي في السوق المحلية.
وقال الأهلي إن الجمعية والعقاريين دعوا في الفترة الماضية إلى تعديل التصنيفات بحيث يتم السماح بتقسيم الأراضي إلى مساحات أصغر للتواؤم مع التغيير في احتياجات السوق وزيادة الطلب وتوفير الإسكان لأكبر عدد من المواطنين.
وتوقع الأهلي أن تسمح الحكومة بتقسيم الأراضي إلى 200 متر قريباً خلال الشهور المقبلة.
تبلغ أقل مساحة للمخططات السكنية 300 متر إلا في حالات استثنائية للمشروعات التي تتعلق بتشييد مشروعات الإسكان، في حين يتم السماح بالتقسيم للحالات الفردية ووفق شروط محددة جداً لا تتحقق بوفرة إلى 250 متراً.
الوسط - علي الفردان
قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي إن الحكومة تتجه حالياً للسماح بتقسيم الأراضي السكنية تحت تصنيف RA وRB إلى 200 متر في خطوة قد تساهم في زيادة المعروض من الأراضي في السوق المحلية.
وقال الأهلي إن الجمعية والعقاريين دعوا في الفترة الماضية إلى تعديل التصنيفات بحيث يتم السماح بتقسيم الأراضي إلى مساحات أصغر للتواءم مع التغيير في احتياجات السوق وزيادة الطلب وتوفير الإسكان لأكبر عدد من المواطنين.
وتوقع الأهلي أن تسمح الحكومة بتقسيم الأراضي إلى 200 متر قريباً خلال الشهور المقبلة.
تبلغ أقل مساحة للمخططات السكنية 300 متر إلا في حالات استثنائية للمشروعات التي تتعلق بتشييد مشروعات الإسكان، في حين يتم السماح بالتقسيم للحالات الفردية ووفق شروط محددة جداً لا تتحقق بوفرة إلى 250 متراً.
وقفزت أسعار الأراضي السكنية وخصوصاً في السنوات الماضية حتى الضعف، ما رفع أصواتاً نادت بسرعة تخطيط الأراضي.
وكان من الممكن تقسيم الأراضي وفق التصنيفات المختلفة عند تقاضي أكثر من مالك للعقار بحيث يتم تقسيمها وفق نظرة القضاء الشرعية بغض النظر عن التصنيف، ما أتاح تقسيم الأراضي إلى 200 متر وحتى أقل من ذلك.
لكن الجهات الرسمية شددت في الأربعة شهور الماضية إجراءات «فرز الأراضي» عن طريق إجراءات قضائية بوزارة العدل، والتي كانت تتم في السنوات الماضية من أجل الالتفاف على مشكلة الأراضي السكنية والتي لم تكن تسمح بتقسيم الأراضي لأقل من 250 متراً وفق شروط معينة يصعب تحقيقها.
وقال الأهلي: «يختلف نظام هيئة الفرز عن نظام تسجيل أو تخطيط (...) بعض الاراضي لا يمكن تخطيطها أو تقسيمها يقوم البعض بتسجيل ملكيتها باسم شخصين أو ثلاثة أو مجموعة من الشركاء ويتجهون إلى فرز العقار بطريقة شرعية كما يتم التعامل مع الورثة».
وتابع «في السابق كان يتم تقسيم الأراضي بهذه الطريقة فيما يخص الورثة لكن في الفترة الأخيرة توجه بعض المستثمرين إلى تقسيم هذه الأراضي بهذه الطريقة».
وتحدث الأهلي عن مشكلات نشأت عن تقسيم أراضي تصنيف حدائقي RG وAG وعدم السماح لملاك الأراضي بالبناء لعدم معرفتهم التامة بمسائل التخطيط، لافتاً إلى أن جمعية البحرين العقارية تسلمت نحو 14 رسالة.
وقال «بعض الأراضي تم إداخلها عن طريق هيئة الفرز وتم تقسمها وفق السكن الحدائقي إلى مساحات صغيرة، لكن بعد إصدار الوثيقة من التسجيل العقاري والذهاب لاستصدار رخص بناء يصدم البعض بأن التنصيف أساساً حدائقي RG وAG، وبحسب القانون يتم البناء ما بين 20 و30 في المئة من مساحة الأرض، وقد احتج البعض على ذلك وتم حل بعض الإشكاليات في وقت سابق بصفة خاصة».
وقال الأهلي: «بعد تكرار المشكلة تم تنسيق الجهات المعنية وجهاز المساحة وزارة العدل، بتقييد تقسيم الأراضي تخطيط RA وRB لمساحات أقل وتم اشتراط مراجعة وزارة البلديات، وبحسب علمي هناك توجه بأن يكون هناك مندوب من وزارة البلديات لمراجعة طلبات الفرز».
وأشار الأهلي إلى أن إجراءات التخطيط التي يتم على أساسها تصنيف الأراضي تراعي الخدمات والمرافق الأساسية من المجاري واتصالات وكهرباء، ما يعني حصول المواطن على أرض قابلة للسكن.
العدد 4740 - السبت 29 أغسطس 2015م الموافق 15 ذي القعدة 1436هـ
مواطن دايخ درجة أولى
اقترح عمل بيوت عائمة بالبحر لشحة الاراضي بحيث يحصل المواطن على بانوش يكون له منزلاً واذا اراد الاسترزاق عليه اصدار رخصة صيد..
من منا لا يعشق البحر؟
وتعمل "الحضار".يستملكها المتنفدون وهي بمثابة حدائق ومحميات يقصدها القاطنون بالبحر للترفيه بمبلغ وقدرة.
اذا
اوقفوا اشتراط الارتدادات مع الجوار اقلها فقط بالامام و فقط ان الارض اكبر من 500 متر و الا فانكم ستظلموننا اكثر.
هداكم الله
الحين وش سوت الحكومة ما يعجبكم الي قادر يشتري على راحته 300/400/600 او ارضين و يجمعهم على بعض. وزين هالقانون للي دخله محدود و مايقدر يشتري ارض بسبعين الف ويبنيها بستين الف الحين بيشتري ارض بأربعين الف ويبنيها بثلاثين الف. صلوا على النبي
مو بس كلام
لتسهيل الأمور على المواطن لامتلاك منزل ، هناك افكار كثير يمكن العمل بها ،، بما ان الإسكان تدفع 60 الف قرض بناء منزل طابقين ،لماذا لايمكن تقسيم المبلغ الى جزئين بحيث يكون 30 او 40 مساعدته في شراء الأرض و الباقي للبناء و بهذي راح يملك المواطن بيت طابق واحد مكتمل او طابقين في مرحلة التشطيب على اقل تقدير و بنفس المبلغ و بالتالي تقل الطلبات
حرام هلاسعار المرتفعه
كل هالركضة لاعادة التقسيم من اجل اصحاب الاملاك والمواطن الفقير هو الضحية.. ارضي 200 متر وبأسعار 50 الف وزيادة والله مصخرة ما في قوانين وانظمه؟ نتمنى من المسؤلين تقييد هؤلاء من اتلاعب وزيادة الاسعار
زيادة المعروض
زيادة المعروض من جهة ومن الاحتكار من جهة اخرى هو الذي سينزل اسعار العقارات لتصبح في متناول المواطنين.
زيادة المعروض يكون بتطبيق المقترح الذي تفضل به رئيس جمعية العقاريين اما وقف الاحتكار فيكون بتشريع قانون الاراضي البيضاء بحيث تفرض رسوم سنوية او شهرية على من يملك اكثر من ارض سكنية غير معمرة في المناطق المأهولة او تصادر الدولة القسائم السكنية التي مضى اكثر من 7 سنوات على شرائها دون تعميرها اذا كان يملك اكثر من ارض.
السؤال
جم بيكون سعرهم لو بعد سعرهم بيصير خيالي
بتعيشونا في زرانيق
بتعيشون الشعب في زرانيق وبتسمونها فلل
200
مساحة 200 يعني جنك ماخد بيت اسكان الله يازمن جان سويتونهم بع مساحة 100 متريبون يضيقون على المواطن في كل شي
المجتمع متعطش للمنازل وهاذ سبب ارتفاع العقارات لسكان كان السبب الاكبر في انخفاض العقارات ولاكن يوجد سبب اخر يخفض اجار العقارات واعطاء العقارات حقها هوة ان يتم الفصل بين الاراضي السكنية وبين جميع التصنيفات السكني كل فترة بتقص الى تجاري وغيرو وهاذ سبب كبير لارتفاع الاراضي
200 متر ماشاء الله تبارك الله
بيت الاقزام هذا ..وبعد وبعد بيوصلونه الى 150 متر
توجه رساله امن ياعزيزي
كلهم في الهوا سوا .. من يملك العقار غيرهم
هههههههه
بارك الله فيكم ياحكومة رجعتونا الى زمن بيوت البرستا والعريش
وخيرات البلد للتجار والمنتفعين واما المواطن ياكل تبن
زيده
سرقه افراد الشعب بيد الهوامير ............ يتفرجون من غير تشريح يحد من رفع الأسعار من اجل اشباع غريزة الثراء السريع
وكذالك اللشقق
لمادا تلزمنا البلديه على الايقل مساحة الشقه عن 100 متر لمادا يتدخلون في ابسط حقوقنا في ملكنا.
أنا من مؤيدي الاقتراح
نحتاج فعلاً لإعادة النظر في مساحات الأراضي بغض النظر عن الأسعار، حيث أن البلد كمساحة جغرافية صغيرة مع التعداد السكاني وبالتالي سيؤدي إلى شح في الأراضي للأجيال القادمة. ومنها تكون الناس سواسية أسوة ببيوت الإسكان
مطابق للوحدات الاسكانية
اذا كانت الوحدات الاسكانية مساحاتها 200 م لماذا لا يسمح للمطورين بطرح قسائم سكنية بذات المساحة! مساحة 300 متر للارض يعني ان قيمة الارض وحدها لن تقل عن 70 ألف دينار وبعد اضافة قيمة البناء لن تقل قيمة الوحدة السكنية عن 130 ألف دينار! كيف سيستطيع المواطن محدود الدخل شراء هذه الوحدة!
طمع وجشع
الاراضي رخيصة لولا طمع وجشع الذين يحتكرون السوق العقاري عبر تشكيل لوبيات معروفة من أجل رفع قيمة العقار لثلاثة اضعافه والتلاعب باسعارها ... اوجه رسالة للحكومة للضرب بيد من حديد للذي يستغلون حاجات المواطنين والالتفات إلى نهب الناس وسرقتهم لاموالهم تحت حجج واهية ... حتى لو الشخص يريد أن يشتري عقار من المالك مباشرة فإن اصحاب المكاتب يخربون عليه...
تنويه لزائر 5
شكرا للزائر 5 حيث طرح بعض النقاط التي يتوجب دراستها والعمل على إيجاد حلول لها. وليته أيضا يوضح كيف يقوم بعض السماسرة بالتدخل بين البائع والمشتري ليفسد الصفقة بينهما أو يسبب لهما الضرر لتلافي ذلك.وشكرا
مافي مخططات
المشكلة في شح كبير في الاراضي المعروضة للبيع .حتى لو تم تقسيم المخططات لاراضي صغيرة سترتفع قيمة القدم
هههههه المشكله مو في الاراضي المشكله في سعرها
قبل حوالي عشر سنين كانت الاراضي المطله على جزر امواج في قلالي كان سعر القدم حوالي 12 دينار وبعد حوالي خمس سنوات ارتفع ليصل الى 45 دينار للقدم الواحد وبعدها نزل السعر الى 30 دينار للقدم ,, من عنده القدره الشرائيه ؟؟ من يمتلك راتب يمكنه من شراء اراضي ؟ اسعار الاراضي فوق واسعار الرواتب تحت هذي اهي المشكله الرئيسيه ,, ومن اللي بيصوم ويفطر على مئتين متر ؟؟ ينتظر بيت اسكان افضل
200 متر
والله واجد كبيرة هالمساحه انا اقترح اتكون 150 عشان الاراضي اتزيد واللي عنده ارض 300 متر يقسمها بينع وبين اولاده عشان يقدرون يعيشون
معاك حق
مع ارتفاع أسعار العقارات بسبب ندرة الأراضي المعروضة، فإن أقتراح زائر 1 بالسماح بتقسيم الأراضي الى 150 متر يتوجب النظر فيه بجدية على المستوى الرسمي في رأيي. وأضيف بوجوب السماح بزيادة عدد الطوابق السكنية في الأراضي لتشييد سكن لأولاد صاحب الأرض حيث لم يعد ممكنا لغالبية أفراد الشعب أن يحلم بشراء أرض مستقلة لسكناه.