ترأس وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أعمال الاجتماع التنسيقي لمشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية «BLIS» بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية، لمناقشة مستجدات المشروع المتعلق بالهدف العام للوزارات «Public Target».

وبهذه المناسبة، أكد الوزير دور الحكومة ودعمها المستمر لكل ما من شأن الارتقاء بالعمل الحكومي، وتطويره؛ تلبيةً لتطلعات المواطنين والمستفيدين في المجال التجاري في تقليص الزمن المنجز للمعاملات، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتنمية دور الاقتصاد الوطني على نطاق الصناعات ومجال رواد الأعمال وجذب الاستثمارات.

كما أشار الى الدور المتميز الذي لعبته الحكومة الإلكترونية في تطوير وتطبيق النظام، كما شكر وزارات وأجهزة الدولة كافة على تعاونها في إنجاح تفعيل النظام.

وعقب قائلا: «إن نجاح أية منظومة يتطلب مد جسور التعاون بين جميع الأقطاب المشاركة في العملية التنموية، والذي يأتي تماشياً مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة، وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».

ويعمل النظام، المتوافر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيتسلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية عن مسار المعاملة، علاوة على توافر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما يوفر النظام المعلومات كافة المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها الكترونيًّا للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، إذ يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين التوقيع وغيرها.