أظهرت النتائج الأولية التي كشف عنها تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي يصدر عن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، أنه من المتوقع نمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 3.24 تريليونات دولار بحلول العام 2020.

وتقام فعاليات القمة، التي ينظمها «غرفة دبي» و «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» وشركة «طومسون رويترز»، في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من ألفَي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويعد قطاع التمويل الإسلامي، وفقاً لبيان صحافي تلقى «مباشر» نسخة منه القطاع الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.

وخلال العام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74 في المئة من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16 في المئة منها وذلك وفقاً لمؤشر «طومسون رويترز» للتنمية المالية الإسلامية (IFDI) لعام 2015.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار.

يشار إلى أن معظم هذه المؤسسات يتواجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علماً بأن المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.

ويواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار وكسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اللجوء إلى منتجات التمويل الإسلامي، مثل إصدارات الصكوك، كأحد الخيارات التمويلية الفعالة.

ويُعزى هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا العديدة التي يوفرها التمويل الإسلامي الذي يرتكز على مبادئ أخلاقية ويستند إلى أصول مادية ملموسة وأنشطة مالية إنتاجية ويأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي الفعلي.

وتتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثاً دولياً رفيع المستوى سيقدمون أفكاراً قيّمة ورؤى شاملة عن القطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.

وبحسب التقرير، فإن قطاع التمويل الإسلامي القطاع يعد الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.

وخلال العام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي نحو 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74 في المئة من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16 في المئة منها وذلك وفقاً لمؤشر «طومسون رويترز» للتنمية المالية الإسلامية (IFDI) لعام 2015. وبحسب تقديرات «طومسون رويترز»، من المتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول 2020، منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.