تراجع متوسط النفط البحريني خلال الثمانية شهور الأول من العام الجاري (من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب) إلى 54 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 105 دولارات للبرميل لنفس الفترة من العام 2014، وبنسبة انخفاض تبلغ 48 في المئة.

ومتوسط سعر النفط الذي بلغه خلال 8 شهور (54 دولاراً)، أقل بنحو 6 دولارات للبرميل، من السعر المقدر في الميزانية العامة (60 دولاراً للبرميل)، وهو ما يترتب عليه نقص في العائد التقديري وزيادة من العجز بملايين الدولارات.

وتراوح المتوسط الشهري لسعر النفط البحريني في الأسواق العالمية بين 44 و62 دولاراً للبرميل، إذ بلغ 44 دولار في شهر يناير/ كانون الثاني، وفي فبراير/ شباط 54 دولاراً، وفي مارس/ آذار 52 دولاراً، وفي أبريل/ نيسان 57 دولاراً، وفي مايو/ أيار 62 دولاراً، وفي يونيو/ حزيران 61 دولاراً، وفي يوليو/ تموز 54 دولاراً وفي أغسطس 46 دولاراً للبرميل.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام والذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط، نحو 202 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل يومياً من حقل البحرين البري.

وتعتمد البحرين بنحو 85 في المئة على الإيرادات النفطية في بناء موازنتها، والتي بنتها لعام 2015 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمي أقل من السعر التقديري.

وتحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر يحدث فجوة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية.

ووفق بيانات الميزانية العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن العجز المقدر في الميزانية يبلغ 1.5 مليار دينار في 2015، ونحو 1.5 مليار دينار في 2016.

وقد تلجأ حكومة البحرين إلى تقشف غير معلن من خلال تقليل مصروفات المشروعات الفعلية كما هو معتاد في أغلب الأعوام الماضية، ففي العام 2013 اعتمدت موازنة للمشروعات تبلغ 848 مليون دينار، بينما صرفت منها 476 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وهو ما تكرر في العام 2014، إذ تم اعتماد بمبلغ 825 مليون دينار للمشروعات، فيما صرف 448 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وقد يتكرر ذلك في 2015.

ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الذي يعتبر من أسوء الخيارات لأنه يصرف على بنود مكررة غير منتجة أو ليس لها عائد، في ظل تفاقم الدين العام وبلوغه إلى 6 مليارات دينار.

ورفعت البحرين في السنوات الماضية سقف الدين العام مرات عدة مرات، آخرها رفع سقف الدين إلى 7 مليارات دينار من 5 مليارات.

واقترضت مملكة البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 أشهر من يناير حتى يوليو 2015، من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط البحريني في الأسواق العالمية.

وعمدت البحرين إلى إصدار 4 إصدارات صكوك وسندات (شكل من أشكال الدين والقروض) منذ (يناير/ كانون الثاني) حتى (يوليو/ تموز 2015)، بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دينار؛ لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار للعام 2015، وهو ما يعني أن البحرين ستستمر في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وتستفيد المصارف وأصحاب الأموال من عملية اقتراض الحكومة، إذ يتم توجيه الأموال الفائضة لديهم واستثمارها في السندات والصكوك الحكومية للحصول على عوائد مضمونة وخالية من المخاطر.