أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، اليوم الاثنين (31 أغسطس / آب 2015) أن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج سيبحثون خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة بعد غد الأربعاء الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس الست .
وقالت الأمانة العامة، في بيان لها وزع في الرياض اليوم إن المحافظين سيطلعون خلال الاجتماع الـ 62 المقرر في الدوحة بعد غد على المستجدات في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس ، كما سيبحثون "الترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الـ12 لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام 2016".
وأضاف البيان أن المحافظين سيناقشون أهم التطورات في إطار المجلس النقدي إضافة إلى مناقشة الرؤى حول التطورات النقدية والمالية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان .
كما سيبحث المحافظون موضوعات تتعلق بـ " الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي".
وقال البيان إن "المحافظين سيبحثون أيضاً توصيات الفرق العاملة تحت إشراف اللجان المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وفقا للمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة".
وأضاف انه سيتم خلال الاجتماع تناول آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية وموضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة إستراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس.
