ثبتت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الاثنين (31 أغسطس/ آب 2015) حكم السجن لمدة سنة مع التنفيذ بحق نائب درزي سابق في البرلمان الإسرائيلي لزيارته سورية التي تعتبر «دولة عدو».

ووجدت المحكمة أن سعيد نفاع الذي قدم التماساً ضد حكم سابق مذنباً بالتوجه إلى «دولة عدو» والاتصال بعميل أجنبي و»مسئول مهم في منظمة إرهابية».

وسينفذ نفاع عقوبة بالسجن لعام كامل ابتداء من (6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل) بالإضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات.

وذكرت الإذاعة العامة أن نفاع العضو السابق في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي العربي، ذهب إلى سورية قبل ثماني سنوات مع وفد من المسئولين الدينيين الدروز والتقى هناك مسئولين من حركة حماس الإسلامية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واللتين تعدان «منظمتين إرهابيتين» في إسرائيل.

وندد مركز عدالة القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل في بيان أمس (الإثنين) بقرار المحكمة، مشيراً إلى أنه «يغلب الحسابات السياسية على أي اعتبار قانوني».

وأكد المركز أن «القوانين التي تمنع المواطنين العرب من زيارة الدول العربية هي قوانين تمييزية وقمعية».

من جانب آخر، دعا مسئول مسيحي أمس الإثنين إلى إضراب مفتوح في المدارس المسيحية في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة قبل يوم من افتتاح السنة الدراسية الجديدة للتنديد بالاقتطاعات التي قامت بها وزارة التعليم بإسرائيل.

ويدرس نحو 33 ألف طالب في 45 مدرسة مسيحية يعمل فيها 3000 معلم في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وقال الأب عبدالمسيح فهيم، مدير المدارس في حراسة الأراضي المقدسة: «ندعو إلى إضراب مفتوح للحصول على حقوقنا بنسبة 100 في المئة من أجل طلابنا والمساواة التامة بالمقارنة مع مدارس إسرائيلية أخرى».

وأضاف «عشية العودة إلى المدارس، لم نتلقَّ أي جواب على مطالبنا من وزارة التعليم، ولهذا لا نملك أي خيار سوى البدء بإضراب».

ونظرا إلى اعتبار الدولة العبرية للمدارس المسيحية مؤسسات «غير معترف بها»، فان إسرائيل تقوم بتمويلها بنسبة 65 في المئة والباقي يعتمد على أهالي الطلاب. ولكن التمويل «انخفض إلى 34 في المئة قبل عامين» بحسب الأب فهيم.

ويدفع أهالي الطلاب ما تبلغ قيمته 5 آلاف شيكل سنويّاً (1300 دولار) كأقساط مدرسية بينما القسم الباقي والذي يقارب 10 آلاف شيكل فيتم عبر منح خاصة ومخصصات حكومية.