قال وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، إن «هيئة الكهرباء والماء أفصحت عن معدل استهلاك الطاقة (الكهرباء) خلال صيف العام 2015، إذ شهد طفرة بلغت 9 في المئة عن الأعوام الماضية».

وأضاف الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (31 أغسطس/ آب 2015)، أن «نسبة الارتفاع في استهلاك الطاقة المذكورة تعتبر كبيرة مقارنة حتى بالأعوام الأخيرة».

وذكر وزير شئون الإعلام على خلفية اطلاع مجلس الوزراء على تقرير ارتفاع مستوى استهلاك الطاقة وبلوغها الذروة مقارنة بالأعوام الماضية بسبب درجات الحرارة المرتفعة، والخطوات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لتوفير قدرة متاحة من الطاقة، ذكر وزير شئون الإعلام أن «وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أكد أن الهيئة تستطيع توفير الطاقة حتى بالتزامن مع المعدلات المرتفعة».

وفيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن اللحوم الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الثلثاء)، وحول وجود أنباء وتصريحات من نواب تتوقع تأجيل إنفاذ القرار، بين الحمادي أن «لا يوجد جديد في هذا الموضوع، ولم تتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم، وتوجد اجتماعات مستمرة ضمن اللجنة المشتركة الحكومية والنيابية، وسنطلع الرأي العام بأي معلومات لاحقاً».

وعلى هامش تقديم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إيجاز عن التدابير التي اتخذتها الوزارة إزاء التفجير الإرهابي الذي حدث في كرانة قبل أيام، وما إذا توافرت معلومات أكثر، اكتفى الحمادي معلقاً بأن «وزارة الداخلية أصدرت في هذا الشأن بيانا أوضحت فيها كافة المستجدات والتحقيقات والمعلومات التي وردت إليها، ولا أستطيع الإدلاء بأي معلومات في هذا الشأن باعتبار أن التحقيقات مازالت جارية».

وبالنسبة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تضمنت توصيات اللجنة المعنية في هذا الشأن بإضافة عدد من المواد إليها، فند الحمادي بأن «بين حين وآخر يجرى تحديث لقائمة المواد المخدرة، فعلى سبيل المثال حين تُضبط مواد مخدرة لدى بعض المخالفين للقانون وهي غير مدرجة ضمن الجدول المعتمد، فإنه من الصعب أن يطبق عليهم القانون باعتبار أن المواد المضبوطة لديهم غير مدرجة، علماً أن هناك لجنة حكومية مشتركة تشمل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وعدة جهات أخرى تجتمع دورياً لتحديث هذه القائمة»، مستدركاً بأن «مجلس الوزراء أجرى تحديث على القائمة بزيادة عدد 4 مواد مخدرة جديدة ضمن قائمة المواد المحظور المتاجرة فيها أو امتلاكها».