لجأ الحارس الخبير محمود منصور إلى لجنة شئون وانتقالات اللاعبين بالاتحاد البحريني لكرة القدم من أجل إيجاد مخرج لموضوعه مع نادي الحالة والذي انتشر إعلامياً في الأيام القليلة الماضية، إذ كان منصور قد وقع عقداً نهاية يونيو/ حزيران الماضي يقوم بموجبه بتمثيل الفريق البرتقالي في الموسم الرياضي الجديد 2015-2016 ويتضمن هذا العقد شرطاً جزائياً إذا ما أراد اللاعب فسخ العقد في أي وقت وينص على أن يدفع راتب شهر واحد ويتم الفسخ تلقائياً، وهو ما أراد فعله اللاعب الآن بعد حصوله على عرضٍ مغرٍ من نادٍ آخر منافس في دوري الدرجة الأولى.

وأثارت خطوة الحارس في طلب فسخ العقد حفيظة الحالاويين على اعتبار أنهم يرون قيام النادي الذي يرغب في ضم اللاعب باختراق اللوائح والأنظمة بمفاوضة الحارس قبل ستة أشهر من انتهاء عقده وبالتالي رفضوا إتمام فسخ العقد حالياً وهددوا بتصعيد الموضوع.

وإثر ذلك، وبحسب مصادر «الوسط الرياضي»، فقد لجأ الحارس محمود منصور يوم أمس إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم وبالتحديد لجنة شئون وانتقالات اللاعبين من أجل تقديم نسخة من عقده ورسالة لطلب فسخ العقد وتسليمهم مبلغ الشرط الجزائي بعد أن رفض الحالة تفعيل ذلك، علماً بأنه متوقف حالياً عن التدريبات.