أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئه الكهرباء والماء خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلثاء (1 سبتمبر / أيلول 2015) عن تدشين برنامج تحسين كفاءة الانارة في مملكة البحرين اعتبارا من 6 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز الوعي باللائحة المعنية بمصابيح الإنارة المنزلية غير الموجهة والتي تم اعتمادها بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2015 وسيبدأ تطبيقها في 5 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الاطار عقدت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء مؤتمراً صحفياً اليوم عن البرنامج الرقابي على مصابيح الإنارة المنزلية في مملكة البحرين تم خلاله تقديم عرضين من قبل الجهتين المعنيتين بتنفيذ البرنامج وهي وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس وهيئة الكهرباء والماء متمثلة في إدارة ترشيد الكهرباء والماء، تم خلالهما التعريف بالبرنامج وآلية إعداد اللائحة الفنية ومنهجية تطبيقها ومتطلباتها والإجراءات الإلزامية التي على المعنيين في سلسلة تزويد مصابيح الإنارة المنزلية في الأسواق التقيد بها، بالإضافة الى بيان العوائد الناتجة عن تنفيذ البرنامج على الدولة والمجتمع. بعدها تم تلقي الأسئلة من قبل الحضور ممثلي الصحف المحلية والرد عليها.

وصرحت رئيسة ادارة تطبيق المواصفات وضمان الجودة بوزارة الصناعة والتجارة منى العلوي خلال المؤتمر الصحفي ان دور ادارة المواصفات والمقاييس يقوم على مطابقة المنتجات والتي تتمثل في اعداد اللوائح الفنية، وضع الاجراءات الرقابية، مراقبة المنتجات على المنافذ والاسواق وضبط ومصادرة المنتجات المخالفة كما أن هناك مراحل تتبعها الادارة قبل تطبيق اللوائح الفنية بدءا من اخطار منظمة التجارة العالمية، اعلام غرفة التجارة والصناعة ثم التوعية والاعلام واخيرا دراسة وضع السوق.

وأوضحت ان المنتجات الخاضعة للرقابة تشمل مراقبة جميع انواع المركبات، الاطارات، بطاريات المركبات، وقطع الغيار بالإضافة الى مواد البناء بالتعاون مع وزارة الاشغال والموازين ولعب الاطفال.

واوضحت العلوي عن مراحل برنامج كفاءة الانارة التي بدأت بإخطار المنظمة العالمية للتجارة من العام السابق وتلتها الملاحظات والاستفسارات ومن ثم اعتماد اللائحة قرار رقم 3 لسنة 2015 وتليها الاعلام والتوعية واخيرا تطبيق اللائحة.

وبينت ان برنامج كفاءة الانارة يواكب الدول المتقدمة التي بدأت بتطبيقه منذ عام 2005 مشيرة ان الوزارة قامت بدراسة للسوق المحلي لمعاينة الانواع والاسعار والعمر للإنارة وتوصلت تلك الدراسة الى ان المصابيح المتوهجة تستغرق 1000 ساعه وتتراوح قيمتها من 150 فلس الى 800 فلس، وان المصابيح الفلوري المدمج تستغرق ما بين 6000 الى 8000 ساعة وتتراوح قيمتها ما بين 800 فلس الى 1.400 دينار بينما مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء يستغرق من 25000 الى 50000 ساعة ويتراوح متوسط سعرها من دينار الى 6 دينار ونصف.

واوضحت ان آلية مراقبة المصابيح والتي تتم بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء تتمثل بتسجيل المنتجات قبل الاستيراد ومراقبة المنافذ الجمرية، فإن كان المنتج غير مسجل يرفض وان كان مسجل يتم التصريح له ومراقبته بالسوق، مؤكدة انه سيتم خلال الاعوام المقبلة تطبيق برامج كفاءة الطاقة لأجهزة المكيف والاجهزة الكهربائية المنزلية بالإضافة الى الدرجات النارية واطاراتها.

ومن جهته تحدث رئيس ادارة ترشيد الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء علي عاشور عن منهجية تحسين كفاءة الانارة وحظر مصابيح "التنجستن" مشيرا الى أنها تتضمن اعداد المنهجية والنسخة الاولية بالتعاون مع البنك الدولي، مراعاة المنهجية ان تكون منسجمة اقليميا ودوليا، اللائحة تتضمن بدائل اخرى من المصابيح و مراقبة السوق .

واشار الى انه ان تم تشكيل لجنة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتاريخ 11 مارس 2014 واعضاؤها يمثلون هيئة شئون الكهرباء، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، شئون الجمارك، غرفة التجارة والصناعة وهيئة التشريع والافتاء القانوني .

واوضح ان اسباب تبني وتنفيذ اللائحة الفنية يهدف الى تحسين كفاءة الانارة بنسبة 80 الى 90 %، تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة، المحافظة على المواد الرئيسية للطاقة، تقليل الانبعاثات الغازية الملوثة، تحسين جودة المصابيح المتاحة في الاسواق البحرينية، إطالة عمر المصابيح و تقليل التكلفة التشغيلية والصيانة للمصابيح بالنسبة للمستهلك.

واشار الى التوفير السنوي المتوقع عن تطبيق اللائحة والمنهجية هي 245 جيجا وات ساعة و 2300 مليون قدم مكعب قياس من وقود الغاز و 185 الف طن من الغازات الملوثة مبينا اهم محتويات اللائحة وهي متطلبات الكفاءة، متطلبات التشغيل، متطلبات المعلومات ومتطلبات مادة الزئبق.

وأوضح ان الوثائق المطلوبة تتضمن تقديم الطلب وهي ملئ استمارة الطلب وتوقيعها بالمرفقات، تحويل من المصنع بالتسجيل، وثائق فنية معتمدة، وثائق تعريفية اخرى، نموذج للمنتج، شهادات اختبار معتمدة ونسخة من السجل التجاري .