استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الثلثاء (1 سبتمبر/ أيلول 2015) نظيره السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ووصفه بأنه «صديق قديم للشعب الصيني».

والبشير ضمن رؤساء الدول الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري الضخم الذي تنظمه الصين الخميس في الذكرى السبعين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية على رغم أن العديد من القادة الغربيين يقاطعون هذا الحدث.

والرئيس السوداني مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان. وقال جينبينغ بعد مصافحته البشير الذي وصل برفقة وفد من المسئولين الحكوميين «أنت صديق قديم للشعب الصيني».

وشدد على أن الصين لطالما كانت أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في السودان. وقال الرئيس الصيني إن «الصين والسودان مثل شقيقين هما أيضاً شريكان وصديقان» متوجهاً إلى البشير بالقول إن «مجيئك إلى الصين يثبت مدى قوة شراكتنا».

وتابع أن «الصين تمد يد الصداقة التقليدية إليك وسندفع هذه الصداقة قدماً وستواصل تطورها». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور.

لكن البشير زار عدة بلدان عربية وإفريقية على رغم ذلك. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أمرت محكمة في دولة جنوب إفريقيا السلطات بتوقيف البشير أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبرغ لكنه تمكن من مغادرة هذا البلد. ودافعت وزارة الخارجية الصينية عن قرار دعوة البشير إلى الاحتفالات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا شونينغ في تصريح صحافي إن «الصين ليست موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية».

وأضافت «إن الشعوب الإفريقية وبينها شعب السودان قدموا مساهمات كبرى خلال الحرب العالمية ضد الفاشية»، مستخدمة تعبير الحكومة الصينية للحرب العالمية الثانية.

من جهته، عبر البشير للرئيس الصيني عن شكره لدعوته إلى الزيارة، وقال: «بالنسبة للسودان والصين، التعاون في السياسة والاقتصاد والثقافة وعدة مجالات أخرى أعطى نتائج جيدة». وعبرت الولايات المتحدة أمس الأول عن قلقها إزاء رحلة البشير إلى الصين. وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن الولايات المتحدة «قلقة» من هذه الزيارة، مذكراً بأن البشير «ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة، ومذكرات التوقيف الصادرة بحقه لاتزال سارية».