كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضغوط على الإعلام قبل شهرين من الانتخابات التشريعية من خلال عملية دهم استهدفت مجموعة إعلامية مقربة من المعارضة غداة سجن صحافيين بريطانيين بتهمة الإرهاب.

وداهمت الشرطة التركية أمس الثلثاء (1 سبتمبر/ أيلول 2015) مقر المجموعة القابضة «كوزا إيبيك» المقربة من الداعية فتح الله غولن الذي يمتلك مجموعة إعلامية ومصالح في قطاعي الطاقة والتعدين. وأفادت وكالة «الأناضول» شبه الرسمية للأنباء أن الشرطة قامت بعمليات تفتيش في مقرات 23 شركة تابعة لمجموعة «كوزا إيبيك» بينها صحف «بوغون» و «ميللت» وقناة «كانالتورك» في إطار تحقيق «لمكافحة الإرهاب».

وأضافت الوكالة أنه تم اعتقال ستة أشخاص في إطار هذه الحملة. والداعية غولن الحليف السابق للرئيس أردوغان، يعيش في الولايات المتحدة، ولديه شبكة مهمة من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، وأصبح منذ قرابة عامين «العدو اللدود» للرجل القوي في البلاد الذي يتهمه بالسعي للإطاحة به. ونفى الرئيس التنفيذي للمجموعة «أكين إيبيك» الموجود في الخارج والذي استهدفته مذكرة توقيف، بشكل قاطع أي أنشطة غير قانونية. وقال «إذا تمكنت (الشرطة) من العثور على قرش واحد مصدره أنشطة غير قانونية فأنا مستعد للتنازل لها عن شركتي». وسارعت المعارضة إلى التنديد بمداهمات الشرطة. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو «لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد يتم إسكات الصحافة فيه». وكانت محكمة تركية قررت أمس الأول إبقاء صحافيين بريطانيين يعملان في قناة «فايس نيوز» قيد التوقيف بتهمة ممارسة «أنشطة إرهابية» إلى حين محاكمتهما.

واتهمت المحكمة في دياربكر بجنوب شرق البلاد الصحافيين ومترجمهما العراقي الذين كانوا اعتقلوا الأسبوع الماضي بـ «المشاركة في أنشطة إرهابية» لحساب تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأكدت فايس نيوز أن هذه الاتهامات «لا أساس لها» مطالبة بالإفراج الفوري عن صحافييها.

في المقابل، أكد مصدر حكومي أمس أن السلطات «لم تؤدِ أي دور» في هذا الاعتقال وهي «غير راضية» عنه.