ذكر نائب الرئيس المساعد للبحوث في وكالة التصنيف «موديز» كريستوس ذيوفلو أن البنوك البحرينية تتمتع بمعدلات سيولة قوية ستعطيها مرونة ووضعاً أفضل في إدارة المخاطر، على رغم أن الوكالة أعطت نظرة «سلبية» لقطاع مصارف التجزئة في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الإنفاق الحكومي الذي سيؤثر بدوره على البيئة التشغيلية للبنوك.
وعقدت «موديز» ورشة عمل يوم أمس الأربعاء (2 سبتمبر/ أيلول 2015) هي الأولى لها حول البنوك والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين، إذ ركزت ورشة العمل على قطاع البنوك في ظل تراجع أسعار النفط والتحديات العالمية غير المواتية.
وتحدث كريستوس عن أن البيئة التشغيلية للبنوك في البحرين ستتسم بـ «التحدي»، إذ إن هبوط أسعار النفط يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي المتوقع.
المنامة - علي الفردان
ذكر نائب الرئيس المساعد للبحوث في وكالة التصنيف «موديز» كريستوس ذيوفلو أن البنوك البحرينية تتمتع بمعدلات سيولة قوية سيعطيها مرونة ووضعاً أفضل في إدارة المخاطر، رغم أن الوكالة أعطت نظرة «سلبية» لقطاع مصارف التجزئة في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الإنفاق الحكومي الذي سيؤثر بدوره على البيئة التشغيلية للبنوك.
وعقدت «موديز» ورشة عمل صباح أمس (الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول 2015) هي الأولى لها حول البنوك والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين. إذ ركزت ورشة العمل على قطاع البنوك في ظل تراجع أسعار النفط والتحديات العالمية غير المواتية.
وأشار كريستوس في مؤتمر صحافي عقد في مقر بورصة البحرين أن الوكالة تقدم تصنيفات لسبعة بنوك بحرينية تمثل نحو 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البحرين.
وتحدث كريستوس عن البيئة التشغلية للبنوك في البحرين ستتسم بالـ «التحدي»، إذ أن هبوط أسعار النفط يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي المتوقع.
وتوقع مسئولون في «موديز» خلال المؤتمر الصحافي أن تحقق أسعار النفط متوسط 55 دولاراً هذا العام و57 دولاراً و65 دولاراً و70 دولاراً في الأعوام اللاحقة حتى 2018.
وأشار كريستوس إلى أن النمو الاقتصادي للبحرين سيتباطأ هذا العام إلى نحو 2.8 في المئة حسب توقعات «موديز» وإلى 2.5 في المئة في 2016 في حين سيسجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نحو 3.5 في المئة في 2015 و3 في المئة في 2016.
ولفت إلى أن تأثر النظام المصرفي سيكون عبر عاملين، الأول أن جودة الائتمان للبنوك مرتبطة بشكل وثيق بضعف الموقف المالي للحكومة، والثاني يتمثل في كبح الفرص التجارية على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي.
إلا أن كريستوس أشار إلى أن المساعدات التي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للبحرين وتنويع النشاط الاقتصادي غير النفطي من الممكن أن يخفف من وطأة هبوط أسعار النفط.
وأشار إلى الضغوط على جودة الأصول تعد «معتدلة»، إذ تتوقع «موديز» أن يكون هناك استقرار نسبي لجودة الأصول مع وجود معدل قروض متعثرة ما بين 5.5 إلى 6.5 في المئة، لافتاً إلى النمو المتواضع في القروض المتعثرة الجديدة سيتم تعويضه أو موازنته مع المبادرات الجارية من قبل البنوك للتعافي من الديون المشطوبة ونمو القروض المحلية بنسبة 4 في المئة.
وأوضح المسئول في «موديز» إلى التركيز العالي من قبل البنوك على الإقراض الفردي والذي بدوره سيقلل من تشكل مخاطر الائتمان.
وأشارت «موديز» إلى أن البنوك البحرينية حققت تعافٍ في الربحية في العامين 2013 و2014. إلا أنه يتوقع أن تبلغ الربحية 1.2 في المئة من متوسط الأصول هذا العام (1.3 في المئة في 2013 و2014).
وفي ما يتعلق بمعدلات السيولة، قال كريستوس «نتوقع أن تحافظ البنوك البحرينية على معدلات سيولة قوية (32% من إجمالي الأصول) الأمر الذي يساعدها على إدارة المخاطر».
نشاط الصكوك
من جانب آخر أشار مساعد نائب الرئيس لمجموعة المؤسسات المالية في «موديز» نيتيش بوجناقرفالا إلى أن إصدارات الصكوك منذ العام 2001 وحتى الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 780 مليار دولار أميركي.
ولفت إلى أن ما يقود النمو في سوق الصكوك عدة أمور من بينها ارتفاع الطلب من سوق التجزئة على التمويل الإسلامي، والدعم المتواصل من حكومات الدول الإسلامية وزيادة المعايير والتشريعات المتعلقة بالصكوك.
وأشار نيتيش إلى توقعات «موديز» بأن تبلغ إصدرات الصكوك هذا العام نحو أكثر من 60 مليار دولار بعد أن بلغت إصدارات الصكوك ذروتها في العام 2012 حين فاقت الإصدارات عتبة 140 مليار دولار.
تحديات في إدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية
من جهته ذكر الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «موديز» خالد فردوس أن نشاط المصارف الإسلامية يشهد نمواً في السنوات الأخيرة إلا أن صعوبات يواجهها القطاع المصرفي الإسلامي من أبرزها تحديات إدارة السيولة.
ويقول فردوس أنه على عكس البنوك التقليدية التي تستطيع الاستثمار في السندات التقليدية التي تصدرها الدول الغربية إلا أن البنوك الإسلامي ينبغي عليها العمل وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية السمحاء واستثمار السيولة في منتجات تتفق مع تعاليم الشريعة.
ودعا فردوس إلى زيادة كمية إصدار الصكوك وخصوصاً قصيرة الأجل وتنظيمها بطريقة أفضل خصوصاً تلك الصكوك التي يبلغ أجل استحقاقها 3 أشهر والتي تتمتع بمعدلات سيولة عالية.
وأشار فردوس إلى نمو أصول البنوك المالية الإسلامية بصورة أسرع عن ما هو في البنوك التقليدية في الفترة من 2008 إلى 2013 ، لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي يتمتع بنسبة نفاذ قوية في عدد من الدول الإسلامية .
وعن البحرين، قال فردوس أن بنوك التجزئة البحرينية تستحوذ على 26 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية في 2014 مقارنة مع 21 في المئة قبل أربعة أعوام، وأوضح أنه بعد إندماج مصرفي السلام وبي أم آي بنك في فبراير/ شباط 2014، أصبحا يشكلان أكبر كيان مصرفي إسلامي في البحرين.
خطوات البحرين لتعزيز
أدوات السيولة
وأشاد فردوس بالخطوات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتمكين البنوك البحرينية من إدارة السيولة لديها، وكان يشير إلى تطوير المصرف المركزي خدمة جديدة مخصَّصة للمصارف الإسلامية؛ تهدف لتوفير الأداة المناسبة لاستثمار السيولة المتوفرة لدى هذه المصارف، والقدرة على إيداعها لدى المصرف المركزي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستناداً إلى المعيار الخاص لمنتَج الوكالة الذي تم تطويره من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM).
وتقوم مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة في إيداع السيولة الفائضة لدى المصرف بإبرام صفقة وكالة يعيَّن المصرف بموجبها كوكيل لاستثمار السيولة بالنيابة عن الموكِّل. وعليه يستثمر المصرف هذه المبالغ في محفظة استثمارية خصصت مسبقاً لدعم هذه الأداة وتحتوي على صكوك إسلامية. علماً بأن فترة الاستحقاق للوكالة هي أسبوع واحد فقط ومتاحة لمصارف التجزئة الإسلامية يوم الثلثاء من كل أسبوع.
من جانبه تحدث المدير المساعد في «موديز» جان فرانسوا تريمبلاي عن مصادر للمخاطر الاقتصادية في العالم من بينها التصحيح السعري للأصول الصينية وبقاء أسعار النفط منخفضة على مدى أطول والتقلبات التي تشهدها أسواق العملة والمخاطر التي قد تقود إلى خروج اليونان من منطقة اليورو على الرغم من التوصل إلى حلول اعتبرها قد تكون مؤقتة.
وأشار تريمبلاي إلى أن النظام المصرفي في الخليج حافظ على مستويات تصنيف عالية تقارب مستوياتها في أميركا الشمالية.
|
المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي |
5.4 % |
4.5 % |
2.8 % |
2.5 % |
|
نمو الناتج المحلي غير النفطي |
3 % |
5.2 % |
3.5 % |
3 % |
|
الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي |
43.6 % |
43.8 % |
57.8 % |
63.2 % |
العدد 4744 - الأربعاء 02 سبتمبر 2015م الموافق 19 ذي القعدة 1436هـ
