أوقف البنك المركزي البرازيلي واحدة من أقوى دورات زيادة الفائدة مخففاً بذلك الضغوط على اقتصاد يصارع الركود على رغم مخاوف من أن أزمة في الموازنة قد تذكي التضخم. ووافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي - المعروفة باسم كوبوم - بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 14.25 في المئة وهو أعلى مستوى في تسع سنوات والأعلى بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم. وتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة مستقرة بعد سبع زيادات متتالية.

وبينما تتأهب معظم الاقتصادات الرئيسية في الأسواق الناشئة لرفع تكاليف الاقتراض لتفادي ارتفاع الأسعار تنهي البرازيل تضييقاً نقدياً بينما يظهر تراجعها الاقتصادي أنه أكثر حدة مما تصوره حتى أكثر الخبراء الاقتصاديين تفاؤلاً. ولم يدخل البنك المركزي أي تغييرات على بيان قراره مما يشير مجدداً إلى أنه سيبقي تكاليف الاقتراض مستقرة لبعض الوقت لدفع التضخم للانخفاض إلى المستوى الرسمي المستهدف البالغ 4.5 في المئة. وقفز التضخم إلى 9.57 في المئة في منتصف أغسطس/ أب. وانكمش اقتصاد البرازيل بنسبة 1.9 في المئة - وهي أسوأ من المتوقع - في الربع الثاني من العام ليغوص فيما يتكهن خبراء اقتصاديون بأنه أعمق ركود في 25 عاماً لأكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية.