جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي تحذيره أمس الخميس (3 سبتمبر/ أيلول 2015) من أنه لن يكون هناك أي اتفاق نووي مع الغرب إذا لم ترفع العقوبات المفروضة على طهران.

وقال خامنئي، الذي يملك الكلمة الفصل في المسائل السياسية، إنه يعتقد أن على البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) أن يحدد قراره حيال الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو/ تموز. وقال خامنئي: «أعتقد... أن ليس في مصلحة المجلس أن ينأى بنفسه».

وأضاف «ليس لدي أي توصية للمجلس بشأن كيفية النظر في الاتفاق، الأمر متروك لممثلي الأمة ليقرروا إما رفضه وإما المصادقة عليه». وتأتي تصريحات خامنئي، التي نشرت على موقعه الشخصي، فيما يحتدم النقاش في إيران بشأن ما إذا كان يجب على البرلمان المصادقة على الاتفاق أو رفضه.

وفي الولايات المتحدة، حصل الرئيس باراك أوباما على دعم كاف في مجلس الشيوخ يجنبه استخدام حق «الفيتو» في حال رفض الكونغرس الاتفاق.

وأعلن مجلس الشورى الإيراني في منتصف أغسطس/ آب الماضي تشكيل لجنة من 15 عضواً، غالبيتهم من المحافظين، لدرس الاتفاق التاريخي.

يأتي ذلك فيما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أمس الأول أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على الاتفاق مع إيران. وقال مكارثي في بيان إن «مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على اقتراح قانون لرفض الاتفاق النووي مع إيران».

وأضاف أن «هذا التصويت سيكون له تأثير هائل على أمننا القومي كما على أمن أصدقائنا وحلفائنا حول العالم».

وكان المجلس قرر التصويت في سبتمبر على الاقتراح ولكن من دون أن يحدد متى بالضبط.

إلى ذلك، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس عن حملته ضد الاتفاق بعد أن حصل الرئيس الأميركي على دعم كافٍ في مجلس الشيوخ لضمان تمرير الاتفاق.

وأكد نتنياهو الذي يتهمه خصومه السياسيون بالإضرار بعلاقة إسرائيل مع حليفها الأميركي، أنه كان من المهم بالنسبة إليه التركيز على مخاوف إسرائيل. وقال نتنياهو «من المهم أن نوصل إلى الرأي العام الأميركي حقيقة أن إيران هي عدو الولايات المتحدة - وهي تعلن ذلك بوضوح- وأن إسرائيل حليفة للولايات المتحدة». وأضاف متحدثاً إلى موظفي وزارة الخارجية «ثمة نتائج مهمة لهذا الاقتناع على مستقبلنا الأمني».

وتسببت حملة نتنياهو ضد الاتفاق في تدهور إضافي للعلاقات بينه وبين أوباما. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على «الصلات الوثيقة بيننا وبين الدول التقليدية وعلى رأسها الولايات المتحدة. حتى عندما تطرأ خلافات في الرأي».