حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس المتهم الاول (طبيب) لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور وببراءة المتهم الثاني (طبيب) بقضية محاكمة طبيبين بمستشفى السلمانية متهمين بإصدار شهادات مرضية مزورة لأشخاص وتلقي رشاوى عن كل شهادة بمبلغ 15 ديناراً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم براءة الطبيب الثاني إن المتهم الأول حاول إلقاء التهمة على زميله بغرض الخلاص منها أو في أقل القليل ألا يكون بمفرده متحملاً المسئولية.

ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم الثاني ببراءته من التهمتين المسندتين إليه لانتفاء دليلهما ولعدم توافر أركانهما فى حقه، وقال إن المتهم الثانى وقع ضحية للأول الذى دخل عليه غرفة الكشف مصطحباً أحد الأشخاص مدعياً أنه المريض وبعد أن تأكد المتهم الثانى من بيانات تسجيل المريض ووجود رقم تسجيل بسجلات المستشفى والتى تفيد باتباع الإجراءات اللازمة قام بتوقيع الكشف الطبى على هذا الشخص ثم قام بملأ بيانات الشهادة محل الاتهام بما أملاه المتهم الأول ومهرها بتوقيعه وبختمه، لافتاً إلى ما ذكره المتهم الثاني أنه فى اليوم الواحد يقابل ألف مريض بعضهم محولين من خارج المستشفى وبعضهم حاضرين مباشرة إلى المستشفى.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها لا تطمئن لإقرار المتهم الأول بأن الثاني قد وافق على فعل الجريمة وتجد أن شهادته لا ترقى لمرتبة الشهادة بمعناها القانوني لإدلائه لها دون حلف اليمين القانونية ويشوبها غرض الخلاص من الاتهام أو في أقل القليل ألا يكون بمفرده متحملاً المسئولية، وتطرح المحكمة التحريات لعدم اطمئنانها لها، ولكونها لا تصلح لأن تكون دليلاً بمفردها أو قرينة على الواقعة، وحيث إن المتهم الثاني قد اعتصم بالإنكار وخلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه، فإن الاتهام يضحى قائماً على غير سند.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته طبيباً بمستشفى السلمانية طلب وقبل لنفسه عطية لإعطاء شهادة مزورة بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل منه مبلغاً من المال قدره 30 ديناراً، نظير إعطائه شهادة تفيد بأنه مريض ويحتاج لإجازة طبية على غير الحقيقة، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي الشهادة الطبية وذلك بتحريف الحقيقة بالاتفاق معه على تزوير الشهادة، وكذلك اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (الشاهد الرابع) في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي وهي الشهادة المرضية بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى على خلاف الحقيقة فقام الموظف حسن النية بإدخال البيانات للنظام.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني بصفته طبيباً بالسلمانية تهمة إعطاء شهادة مزورة نتيجة وساطة بأن أعطى الشهادة الطبية المزورة للمتهم الأول، وكذلك تهمة تزوير محرر رسمي وهي الشهادة الطبية.

وتتمثل تفاصيل القضية لدى انتشار معلومات بشأن أحد الأطباء بأنه يقوم ببيع شهادات مرضية لأشخاص مقابل مبالغ مالية، وللتأكد من المعلومات قام أحد المصادر السرية بالاتصال بالطبيب وطلب منه عمل إجازة مرضية له ليومين، فوافق الطبيب في البداية وهو ما أكد صحة المعلومات، فاتصل المصدر بالطبيب مرة أخرى وطلب منه الانتظار لحين إبلاغه مرة أخرى بالمطلوب، وتم خلال ذلك استصدار إذن من القاضي المختص بتسجيل المكالمات الهاتفية للطبيب، وعند الموافقة قام المصدر بالاتصال بالطبيب مرة أخرى وطلب منه عمل شهادة مرضية لمدة يومين فأخبره بأنه سيأخذ 15 ديناراً عن كل يوم بإجمالي 30 ديناراً فوافق المصدر. وبعد يوم استلم المصدر من الطبيب رسالة على «الواتساب» أبلغه فيها بأن الإجازة التي طلبها جاهزة وألا ينسى إحضار 30 ديناراً كما تم الاتفاق مسبقاً، وتقابلا عند النادي الأهلي حيث كانت الشرطة تراقب العملية وبعد برهة من تسليم الشهادة للمصدر تم القبض على الطبيب.