قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن هناك توجيهاً من مجلس الوزراء لتطوير شارع ريا بالدائرة الخامسة بالمحرق، موضحاً أن العقبات التي واجهت الوزارة في تطوير الشارع تتمثل في وجود العديد من الخدمات مثل شبكات الكهرباء والماء، بالإضافة إلى ضرورة استملاك العديد من الأراضي لنقل تلك الخدمات للأراضي المجاورة للشارع، مبيناً أن موعد البدء في تنفيذ مشروع تطوير شارع ريا سيتم بعد طرح مناقصة في حال تخصيص الموازنة اللازمة لذلك.

وأوضح أن شارع المحرق الدائري الموصل إلى امواج، قلالي، سماهيج، والدير والذي يجري العمل على تطويره حالياً من ضمن برامج الدعم الخليجي سيساهم في تخفيف الضغط على شارع ريا ويخدم مناطق قلالي والدير وسماهيج والمحرق، فضلا عن الحركة المرورية بشكل عام في مملكة البحرين. مؤكداً أن برامج الدعم الخليجي تركز بالدرجة الأولى على المشاريع الاستراتيجية.

وبحث وزير الأشغال، لدى لقائه بمكتبه في الأشغال النائب محمد حسن الجودر، بحضور الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، عدداً من المواضيع المتعلقة بالدائرة الخامسة بمنطقة المحرق والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس النواب وذلك تحقيقاً لمزيد من النجاحات على مستوى العمل البلدي في ربوع البحرين.

وقال الوزير: «إن مشروع الجسر الرابع الرابط بين المحرق والمنامة وكذلك المرحلة الثانية للشارع الدائري سينشأ على مراحل زمنية، حيث سيتم من خلال الشركة الاستشارية التي سترسى المناقصة عليها بعد تقسيم أعمال تصميم وتنفيذ المشروع على 3 أقسام رئيسة، الأول ستخصص لأعمال الدفان البحري والتسوية الترابية لمسار الشارع، ومع بدء تلك الأعمال سيتم إعداد الدراسات المرورية والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالقسم الثاني المتمثل في الأعمال المدنية ورصف مسارات الشارع الترابية، وبالتزامن مع تنفيذ أعمال القسم الثاني سيتم إعداد التصاميم الهندسية للجسر البحري والتقاطع الرئيس المرتبط بجسر المنامة الشمالي والتي سيتم تنفيذها في القسم الثالث من أعمال المشروع».

وفي ضوء اقتراح النائب الجودر استملاك الوزارة لعدد من الأراضي في الدائرة لإنشاء مشاريع خدمية عليها مثل الملاعب، طلب الوزير تقديم هذه الطلبات للوزارة.

أما فيما يختص بموضوع ساحل قلالي فقد سبق للوزارة بالتعاون مع مجلس بلدي المحرق تخصيص ساحل لمنطقة، وعليه قررت الوزارة طرح المشروع في مزايدة تقدمت لها شركتان، وتم إرساء المزايدة على إحداها بحيث يكون التطوير على أربع مراحل إلا أن هناك بعض الملاحظات على التصميم ويتم التنسيق حالياً مع مجلس بلدي المحرق حتى يتم الاتفاق وبعد ذلك البدء بالمشروع.