أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان حبس سائق هندي 28 سنة 6 أشهر و10 أيام مع النفاذ والإبعاد نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

كانت النيابة العامة وجهت له انه في 14 يوليو/ تموز 2015، اختلس المنقولات المبينة الوصف والقدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليه كفيله والمسلمة إليه على سبيل الوكالة واضراراً بصاحب الحق عليه، كما أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لا يعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة للعمل لديه وبذلك يكون مخالفاً للشروط التي منح على أساسها هذه الرخصة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغ من المجني عليه كفيل المتهم لمركز الشرطة، اوضح فيه أن السائق الخاص به هرب من منزله من بعد أن تمكن من سرقة مبلغ 300 دينار كانت أمرته زوجته بإيداعها في البنك، لكن المتهم الذي لجأ إلى مسكن أحد أصدقائه عقب الواقعة أنكر وقال إنه لم يسرق المبلغ المذكور، بل كفيله هو من أعطاه هذا المبلغ على سبيل المكافأة وليس لإيداعه في البنك كما ادعى، وأن زوجته هي التي تسببت بهروبه قبل 20 يوماً من القبض عليه لسوء معاملتها له، وقال أنه عمل لدى كفيله لمدة 3 سنوات.