أفاد تقرير جديد صدر حديثاً عن شركة ميد (MEED) المعنية بتوفير المعلومات المرتبطة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط بأنّ إيران تستعد لتوقيع صفقات في مجال الطاقة تقدّر بمئة مليار دولار أميركي بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

ويعتبر رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران واحداً من أهم التغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال في المنطقة، ويقدّم فرصاً هائلةً للإيرانيين وللشركات الدولية على السواء.

ويشير التقرير الأخير الذي يحمل عنوان Opportunity Iran 2015 إلى أنّ إيران ستضع جذب الاستثمارات إلى قطاعَي النفط والغاز والمشاريع البتروكيميائية في أعلى سلّم أولوياتها ما إن ترفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها.

تضمّ إيران رابع أكبر احتياطي نفط في العالم وأكبر احتياطي غاز، إلا أنّ عزلتها عن السوق العالمية لسنوات طويلة ألحقت ضرراً كبيراً بقطاع الهيدروكربونات الذي بات اليوم بحاجة ماسّة إلى التحديث والعصرنة.

ومن المرجع أن يرتفع الإقبال على الاستثمار في إيران ما إن تنفتح البلاد على قطاع الأعمال بعد رفع العقوبات الدولية.

كما يتوقع أن يستفيد قطاع البتروكيمياء في البلاد، الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بتروكيمياء في المنطقة، من تغذيته بالمواد بأسعار رخيصة مع بدء إيران مراحل جديدة من تطوير حقل بارس الجنوبي في الخليج.

وفي هذا الصدد، قال محرر شئون النفط والغاز في «ميد» والمساهم في كتابة التقرير مارك واتس: «لطالما كان الاقتصاد الإيراني العملاق النائم في المنطقة، وقد يقدم اليوم السوق الحدودية الأكبر في العالم للمستثمرين بعد رفع العقوبات الدولية». وأضاف واتس قوله: «يعاني قطاع النفط والغاز في البلاد من نقص استثمارات مزمن وهو بحاجة للتحديث والتوسيع ليكون على المستوى المطلوب منه كمركز نفوذ عالمي في مجال الطاقة».

ويتضمن تقرير Opportunity Iran 2015 المؤلف من أكثر من 200 صفحة تحليلاً مفصلاً حول نظام الحكم والآفاق الاقتصادية والعقوبات القائمة حالياً، إضافة إلى قطاعات الأعمال الرئيسية بما فيها القطاع المصرفي والمالي، والنفط والغاز، والصناعة البتروكيميائية، والتعدين، والصناعة، والطاقة والمياه، والبناء، والسياحة والنقل، إضافة إلى فصل خاص حول القيام بالأعمال في إيران.

ويمكن رفع العقوبات الأساسية التي تفرضها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران في موعد أقربه نهاية العام 2015 بعد التقييم الأخير الذي ستجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستسعى إيران إلى توسيع إنتاجها للنفط على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، سترفع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إنتاجها الخام إلى مستويات ما قبل العام 2012 بما أنّ رفع العقوبات سيفتح الأبواب على التصدير. ويتوقع ابتداءً من سنة 2020 أن ترتفع سعة خام إيران مع تدفق الاستثمارات والتقنيات من الشركات الدولية. وستمكّن هذه الاستثمارات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط من استخدام تقنيات الاستخراج المحسن للنفط في حقولها الهرمة وإعادة إحياء المشاريع التطويرية العالقة والقيام بمشاريع تطويرية جديدة في مواقع لم تستخدمها بعد.

وفي هذا الصدد، قال واتس: «استخدمت قطر الغاز الذي تملكه في البحر لتصبح في مرتبة قيادية عالمية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما عجزت إيران عن القيام به بسبب عدم قدرتها على الحصول على تكنولوجيا التسييل». وتابع قائلاً: «مع رفع العقوبات، ستتمكن إيران من الحصول على هذه التكنولوجيا، ما قد يمكّنها من منافسة قطر وغيرها من الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل».

ولا تنحصر فرص الاستثمار في إيران بقطاع النفط والغاز، إذ يتوقع أن تشهد البلاد إقبالاً استثمارياً على قطاعات المعادن والمناجم والسيارات والطيران والطاقة والمياه والسياحة.