أعلنت اللجنة المعنية بالانتخابات في المغرب أن عدد الشكاوى الناجمة عن الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي بلغ 1244، مؤكدة ملاحقة 258 شخصاً قضائياً بينهم 46 قيد الاعتقال.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للجنة أنه تم «البت في 1219 شكوى أي 98 في المئة بينها 1095 تم حفظها في حين انتهت 124 شكوى أمام القضاء، أي بنسبة 10 في المئة، يلاحق بمقتضاها 258 شخصاً بينهم 46 في حالة اعتقال»، مشيرة إلى أن «25 شكوى ما تزال قيد البحث (أي بنسبة 2 في المئة)».

ولم تحدد هذه اللجنة الحكومية نسبة الأحزاب من الشكاوى، أو نسبة موظفي وزارة الداخلية الذين وجهت لهم اتهامات بخرق القوانين.

وبالنسبة لهذه اللجنة فإن الانتخابات «مرت في أجواء عادية اتسمت في عمومها... باحترام الضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ومصداقية العمليات الانتخابية». وجرت في الرابع من سبتمبر/ أيلول أول انتخابات محلية (بلدية وجهوية) في ظل دستور 2011 الذي تبناه المغرب عقب حراك شعبي في غمرة ما يسمى بـ «الربيع العربي»، وأجريت بعده انتخابات برلمانية نهاية العام 2011 فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.