تتجه الأنظار اليوم (الاثنين) إلى زيوريخ، إذ ستعقد وزيرة العدل الأميركية والمدعي العام السويسري مؤتمرا صحافيا استثنائيا قد يتطرقان خلاله إلى التحقيقات التي فتحت بشأن الشبهات المحيطة بمنح روسيا وقطر استضافة مونديالي 2018 و2022، والى وضع السويسري جوزف بلاتر الذي قرر التخلي عن ولايته الخامسة تحت ضغط فضائح الفساد في الاتحاد الدولي «فيفا».

وستتواجد وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في زيوريخ تلبية لدعوة من السلطات السويسرية في الذكرى العشرين لتأسيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، وذلك تحت عنوان «ذوي الياقات البيضاء، الفساد وتبييض الأموال».

وستعقد لينش والمدعي العام السويسري مايكل لاوبر مؤتمرا صحافيا استثنائيا في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينيتش) في زيوريخ.

وبدأت فضيحة الفساد في فيفا في 27 مايو/ أيار الماضي وعشية انتخاب بلاتر لولاية خامسة على رأس السلطة الكروية العليا، وذلك عندما قامت السلطات السويسرية وبطلب من القضاء الأميركي باعتقال 7 مسئولين كبار في فيفا.

واضطر بلاتر بسبب أزمة المصداقية التي يعيشها فيفا والإجراءات القضائية السويسرية والأميركية التي وجهت فيها التهمة إلى 14 مسئولا حاليا وسابقا منهم شركاء في شركات للتسويق الرياضي، إلى الإعلان عن نيته ترك منصبه، وهو الأمر الذي سيتحقق رسميا في بداية العام المقبل.

وحددت اللجنة التنفيذية لفيفا السادس والعشرين من فبراير/ شباط المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب خلف بلاتر، ويبدو الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي المرشح الأوفر حظا لحصوله حتى الآن على دعم اتحادات قارية مهمة منها أوروبا واسيا وأميركا الجنوبية.

كما فتحت السلطات السويسرية والأميركية تحقيقا قضائيا في ظروف منح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم لعامي 2018 و2022 على التوالي.

وعلى رغم حجم هذه الفضائح أصر بلاتر، البالغ من العمر 79 عاما، على انه لم يرتكب أي خطأ، معتبرا بأن فيفا وجد نفسه في هذه الأزمة نتيجة تصرف بعض الأفراد، مضيفا «اعلم ما قمت به وما لم أقم به، أنا رجل يتمتع بضمير وأعلم بأني نزيه. أنا نظيف ولست رجلا قلقا».

ورفض بلاتر مقولة بان الفساد مستشري في فيفا، وهو قال بهذا الصدد: «المنظمة ليست فاسدة، ليس هناك فساد في كرة القدم. هناك فساد عند الأفراد، لا يوجد فساد عام منظم. الأمر يتعلق بالأشخاص. منظمة فيفا ليست فاسدة. الأشخاص الموجودون أو الذين يخدمون في فيفا قد يكونون فاسدين».

ودافع بلاتر عن نفسه عندما سئل عن السبب الذي منعه من الكشف عن الفاسدين في فيفا، قائلا: «المشكلة في فيفا تكمن في تكوين اللجنة التنفيذية. لا تنتخب اللجنة التنفيذية من نفس الجهة التي تنتخب الرئيس، وبالتالي هناك حكومة لم يتم انتخابها من نفس الجهة، بل هي مختارة عبر انتخابات الاتحادات القارية».

وتابع «وبالتالي، علي الآن أن استوعب أشخاصا غير تابعين لي. هل يتوجب علي أن أتحمل المسئولية الأخلاقية عنهم؟ ليس بإمكاني فعل ذلك. بإمكاني وحسب أن أضع بعض الحواجز لكي لا تتكرر هذه الأمور (الفساد). لا يمكنني تحمل المسئولية الأخلاقية الناجمة عن تصرف الأشخاص».

وتم في 11 أغسطس/ آب الماضي تعيين المحامي السويسري فرانسوا كارار كرئيس للجنة الإصلاحات في فيفا والتي عقدت اجتماعها الأول في 2 و3 سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة السويسرية بيرن.

وتشير جميع المعطيات بان عضو اللجنة التنفيذية السابق في فيفا الأميركي تشاك بلايزر كان خلف جميع هذه الملاحقات القضائية وكان المخبر الذي أعطى المعلومات إلى السلطات الأميركية بشأن ما يدور في أروقة السلطة الكروية العليا.

وقد اعترف بلايزر نفسه بأنه تقاضى إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية لفيفا، رشوة لمونديالي 1998 و2010 بحسب محضر الاستماع الذي نشر في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان بلايزر الرجل الثاني في اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) من 1990 إلى 2011، كما انه كان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا من 1997 إلى 2013.

وحسب المحضر، اعترف بلايزر أمام المحكمة الفدرالية لمنطقة نيويورك في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 انه «خلال الفترة التي عملت فيها مع الفيفا واتحاد الكونكاكاف، ارتكبت مع أشخاص آخرين على الأقل عمليتي ابتزاز».

وأضاف «قبلت مع أشخاص آخرين في 1992 أو في حدود هذا التاريخ تسهيل دفع رشوة من اجل اختيار الدولة المضيفة لمونديال 1998».

واعترف بلايزر الذي شغل منصب الأمين العام لاتحاد الكونكاكاف، بأنه قام أيضا بترتيب أعمال رشوة على هامش كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.

ونالت فرنسا العام 1992 شرف تنظيم مونديال 1998 على حساب المنافس الوحيد المغرب بحصولها على 12 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية مقابل 7 للخاسر.

وقال بلايزر أيضا لقاضي المحكمة رايموند ديري: «من بداية 2004 وحتى العام 2011، قررنا أنا وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا قبول رشاوى في ما يتعلق بمنح جنوب إفريقيا شرف استضافة كأس العالم 2010».

وفازت جنوب افريقيا بشرف تنظيم كاس العالم 2010 على حساب المغرب أيضا بعد استبعاد الملف التونسي - الليبي المشترك وملف مصر.

واصدر القضاء الأميركي في 27 مايو/ أيار مذكرة اتهام بحق رئيس اتحاد الكوكاكاف الترينيدادي جاك وارنر في تلك الفترة يؤكد انه قبض 10 ملايين دولار مقابل 3 أصوات لصالح جنوب إفريقيا خلال عملية التصويت على استضافة مونديال 2010.

واعترفت جنوب إفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار لكرة القدم في منطقة الكاريبي على أساس الأخوة، ونفت أي فكرة فساد في هذه العملية.

وتواصل مسلسل الفضائح وصولا إلى الساعات الأخيرة إذ زعمت شبكة «اس ار اف» السويسرية بان بلاتر باع حقوق نقل مونديالي 2010 و2014 لوارنر.

وأكدت الشبكة بان بلاتر وقع على منح وارنر حقوق نقل مونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 مقابل 600 آلف دولار أي بنسبة 5 في المئة من قيمتها الأصلية.

وأشارت إلى أن وارنر كان لدى توقيع الصفقة التي تمت عام 2005 احد ابرز زعماء الفيفا بالإضافة إلى شغله منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

ونشرت الشبكة السويسرية عقدا موقعا من بلاتر باع فيه حقوق نقل كأس العالم 2010 مقابل 250 ألف دولار، وحقوق نقل مونديال 2014 مقابل 350 ألف دولار.

وبحسب جيمي فولر الخبير في مكافحة أعمال الرشوى في الفيفا بان هذا المبلغ يمثل 5 في المئة من القيمة الحقيقية للعقدين.

وهي المرة الأولى التي يظهر فيها توقيع بلاتر على أي معاملة ما، ومن شأن هذه المعاملات أن تشكل عامل ضغط على السويسري وربما يخضع للاستجواب بشأنها.

يذكر أن النائب السابق لرئيس فيفا جيفري ويب من جزر كايمان قد سلم نفسه إلى الولايات المتحدة ودافع عن براءته بعد مثوله أمام القاضي في محكمة نيويورك الشهر الماضي بتهم الفساد وتبييض الأموال، وقد أفرج عنه بعد أن دفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار.

أما في ما يخص مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، فأكد رئيس لجنة التدقيق والامتثال في فيفا دومينيك سكالا بأنه «في حال وجود إثباتات بان روسيا وقطر حصلا عليهما (مونديالي 2018 و2022) عن طريق الرشوى وحسب، فبالإمكان سحبهما منهما»، لكنه أكد في السابع من يونيو/ حزيران الماضي بان «هذه الإثباتات لم تقدم».

وبانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية السويسرية والأميركية، قرر الفيفا في العاشر من يونيو الماضي تعليق عملية الترشح لاستضافة مونديال 2026.