أكدت الدراسة السنوية السادسة لشركة إنفيسكو والتي صدرت اليوم تحت عنوان «إنفيسكو ميدل إيست أسّيت مانَجمنت ستَدي»؛ وهي دراسة متعمقة للأسواق تستند إلى مقابلات أجرتها الشركة مع 167 من مسئولي صناديق الثروات السيادية وصناديق التقاعد الحكومية وشركات التأمين المحلية ومكاتب الشركات العائلية والبنوك والمستشارين الماليين المستقلين في مختلف دول المنطقة؛ أن قيام المملكة العربية السعودية بفتح أسواق أسهمها أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في يونيو 2015، أسهم بشكل كبير في تغيير توجهات تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت دراسة العام الماضي قد أكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أكبر المستفيدين من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لمكانتها بصفتها «ملاذاً آمناً» وموقعها الاستراتيجي بصفتها مركز أعمال رئيسياً الذي يربط بين آسيا وإفريقيا. إلا أنه رغم استمرار شعبية الدولة في أوساط المستثمرين وتأكيد 73 في المئة (مقارنة مع 89 في المئة العام الماضي) من المشاركين في استبيان الدراسة أن الدولة شهدت تدفقاً صافياً للأصول القابلة للاستثمار والمستثمرين إلى أسواقها، كشفت دراسة العام الجاري عن ارتفاع ملحوظ في آراء صافي عدد المشاركين حول توجهات التدفقات الرأسمالية إلى المملكة العربية السعودية من -17 في المئة العام الماضي إلى +61 في المئة هذا العام. وتعتبر هذه النتيجة مهمة في سياق انخفاض أسعار النفط العالمية وفوائض الحكومة السعودية.

وأشارت الدراسة إلى أن البحرين شهدت تحولاً ملحوظاً في مشاعر المستثمرين إزاء الدفقات الرأسمالية من نظرة سلبية صافية بنسبة 73 في المئة العام الماضي إلى نظرة إيجابية بنسبة 27 في المئة للعام الجاري.

وكشفت الدراسة عن وجود علاقة تلقائية مع المملكة العربية السعودية بصفتها شريكاً إقليمياً رئيسياً، وأنه رغم إسهام استقرار البيئة السياسية المحلية في تلك المشاعر، إلا أن البحرين لم تعد مركزاً مالياً رئيسياً في المنطقة وأن وضعها بات مرتبطاً بجيرانها.

تمثل الدافع الرئيسي للتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق السعودية في التوقعات الإيجابية لتوجهات اقتصاد المملكة وانفتاح الأسواق الرأسمالية السعودية.

وكان المشاركون في استبيان الدراسة يترقبون بلهفة فتح نظام تداول في سوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الدوليين في شهر يونيو من العام الجاري، وكان الكثيرون منهم يتوقعون أن يكون هذا التحرك مجرد الخطوة الأولى نحو تحرير الأسواق السعودية وإجراء إصلاحات أخرى في المستقبل، وأن يشكل دافعاً رئيسياً للتدفقات الرأسمالية على المدى المتوسط رغم محدودية تأثيره نسبياً على تلك التدفقات على المدى القصير.

وذكر المشاركون في استبيان الدراسة أن أداء سوق الأسهم والفرص التي يوفرها للاستثمار في إصدارات الأسهم الأولية شكلت ثاني أهم دوافع النظرة الإيجابية للتدفقات الرأسمالية إلى أسواق المملكة. واستشهد المشاركون أيضاً بالأداء القوي لسوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط وانتعاشه القوي نسبياً في أعقاب الصدمة السعرية التي أحدثها إعلان أوبك الخاص بمستويات إنتاج النفط في ديسمبر 2014.

إضافة إلى ذلك، شهد العام 2014 طرح بعض أكبر إصدارات الأسهم الأولية في المنطقة عموماً وإصدار أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي وأسهم مجموعة إعمار مولز في الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة. ويشير الرسم رقم 12 إلى أن القيمة الاجمالية لإصدارات الأسهم الأولية في أسواق الأسهم السعودية ارتفعت بشكل كبير خلال العام 2014 وباتت تقترب من المستويات المرتفعة التي شهدناها في العام 2007 قبل حدوث الأزمة المالية العالمية. وتعتبر بعض الشركات العائلية في المنطقة الآن إصدارات الأسهم الأولية طريقة ممتازة لزيادة رأس المال وتحسين الحوكمة وتسوية قضايا التخطيط للتوريث دفعة واحدة.