قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور إن مصر ستمدد فترة قبول مستويات الرطوبة العالية في القمح المستورد تسعة أشهر حتى نهاية (مايو/ أيار 2016).

وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية قبول القمح المستورد الذي يحتوي على مستويات رطوبة عالية قبل عام بعدما حددت من قبل سقف الرطوبة عند 13 في المئة، لكن قرار السماح بنسبة الرطوبة المرتفعة انتهى سريانه في (31 أغسطس/ آب).

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عبدالنور قوله إن قرار تمديد فترة قبول نسبة الرطوبة البالغة 13.5 في المئة في مناقصات شراء القمح يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهيئة السلع التموينية «في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد... وتعدد مناشئ الاستيراد».

ويستفيد القمح الفرنسي في الأساس من قرار قبول نسبة الرطوبة العالية.

وجاءت تصريحات عبدالنور بعدما قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده قررت تمديد استثناء القمح الفرنسي من شرط نسبة الرطوبة البالغة 13 في المئة لمدة عام.

وفرنسا أحد أهم موردي القمح لمصر، لكنها وجدت صعوبة في الوفاء بالشروط الأشد صرامة التي فرضتها هيئة السلع التموينية على نسبة الرطوبة قبل الاستثناء.

ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين) التي يمكن استخراجها من القمح.

وعلى رغم تمديد فترة الاستثناء أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية منذ منتصف أغسطس مناقصات عالمية تطلب فيها ألا تزيد نسبة الرطوبة في القمح على 13 في المئة.

وقال مصدر مسئول: «سيتم استخدام التمديد إذا اقتضت الضرورة ذلك، لكن في المناقصات السابقة تلقت الهيئة العامة للسلع التموينية عروضاً متنوعة ولم تجد نفسها مضطرة إلى استخدامه».