العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ

«الحكومة المصغرة» وتحديات الأزمة المالية

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

وجّه عاهل البلاد يوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) إلى تشكيل «حكومة مُصغَّرة تُعنى بحلِّ المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة»، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير قدمه سمو ولي العهد «عن تأثر الأوضاع المالية الحالية في مملكة البحرين بسبب تدنّي أسعار النفط والالتزامات الأخرى».

توجيه من الهرم الأعلى في البلاد، وتغيير سياسي كبير لم تشهده البلاد من قبل بإقرار «حكومة مصغرة»، يكشف عن حجم تأثر البحرين بالأوضاع المالية الحالية التي خلفها انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون الـ50 دولاراً حالياً.

كعادة الشارع البحريني بعد أي قرار، يبدأ في وضع تصوراته وتكهناته، ويبدأ أيضاً في نسج تشكيلاته وفق قناعاته وميوله وتصوراته وقراءته للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

الحكومة أعلنت رسمياً أن التكليف الملكي لولي العهد للتشاور مع رئيس الوزراء في إعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى «حكومة مُصغّرة تعنى بالتعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في البحرين بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى»، وأن ذلك سيتم من خلال دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك لتقليص المصاريف الحكومية من خلال الدمج.

الشارع العام تفاعل مع القرار «الفريد» من نوعه، حتى تصدر هاشتاق خاص بذلك تحت عنوان «حل_البرلمان_يا بوسلمان» معتبرين أن وجوده يكلف الدولة كثيراً دون أي جدوى حقيقية من وجوده، فيما ذهب آخرون لطرح مقترحاتهم لتفادي الأزمة المالية وبتشكيل حكومة وصفوها بـ «الرشيقة» وذلك عبر جملة من الإجراءات من بينها إلغاء المجالس العليا للرياضة والصحة والدفاع والتعليم والأشغال والمرور، والإدارة العامة للنصب التذكاري لميثاق العمل الوطني، ودمج دمج الخيرية الملكية مع وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل مع وزارة العمل، وإلغاء المحافظات، ودمج المجلس الأعلى للصحة مع هيئة المهن الصحية ووزارة الصحة، دمج هيئة ضمان جودة التعليم مع وزارة التربية والتعليم، ودمج مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ودمج هيئة الكهرباء والماء مع وزارة الطاقة، والكثير من ذلك.

مهما كانت الإجراءات، ومساحة خارطة التقشفات، ومهما كانت القرارات سواء كانت المتعلقة بإعادة توجيه او الغاء الدعم عن السلع الرئيسية أو بتقليص مساحات الإنفاقات المتكررة أو بدمج وحل مؤسسات ووزارات، فإن الحل أو مجموعة الحلول ستكون «مرة» على الجميع (شعبا وحكومة).

البحرين كانت تعول على تحسن أسعار النفط تدريجياً مع نهاية العام الجاري والعام المقبل، ولذلك فرضت أو اعتمدت سعر 60 دولاراً للبرميل من أجل إقرار الموازنة العامة للعامين 2015 و2016، وكانت تلك الخطوة «صادمة» وغير منطقية مع الانخفاض الشديد لسعر برميل النفط، حتى في لحظة مناقشة مشروع الموازنة.

ولأن النفط يشكل 86 في المئة من إيرادات موازنة الحكومة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط، فإن 36 في المئة من الموازنة العامة المقرّة أصبح غير موجود فعلياً حتى مع فرض سياسة الاقتراض والتقشف، ما لم يتحسن سعر البرميل سريعاً، وهو ما لا يلوح في الأفق في الوقت الراهن.

على الصعيد المحلي، فإن الأزمات تشكل تحدياً كبيراً حتى مع فرض سياسات التقشف وإعادة توجيه الدعم أو إلغائه، مع تجرّع مرارات رفع الدين العام الذي قد يصل مع نهاية 2016 إلى أكثر من 9 مليارات دينار لسد العجز المالي في الموازنة.

القيادة العليا أدركت حجم خطورة الموقف، وان سياسات التقشف، ورفع الدعم عن السلع لن تحد من تداعيات الأزمة، في ظل سيناريوهات باتت معروفة ومعلنة.

الحكومة المصغرة لمواجهة تحديات الأزمة المالية يجب أن تكون ذات خبرة عالية، وقدرة وشجاعة على اتخاذ القرارات التي ستخفف من حدة الموقف في ظل استحالة بلوغ الموازنة حد التوازن بين الإيرادات والمصروفات والذي يتطلب حالياً أن يكون سعر برميل النفط يفوق حاجز 120 دولاراً.

الأمور الاقتصادية دخلت مرحلة التعقيد، وعليه برزت الحاجة إلى التفكير في كيفية تقليل الضرر، وتقليص النفقات المتكررة والمتضخمة، وإعادة ترتيب الأولويات، ووقف «التسربات المالية» الحقيقية في موازنات جهات رسمية والحد من مصروفاتها المتكررة.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 49 | 12:05 م

      نحن السابقون و هم اللاحقون

      للأسف .. الحلقة الأضعف.
      الحل هو التقشف و الصبر.
      كثير من الدول مرة بما نمر به.
      كوبا مثلا كانت معتمدة على مساعدات السوفيت لكنها في النهاية و بصعوبة اعتمدت على نفسها رغم الحصار الأمريكي.
      المهم عسى أن تكرهو شيء و هو خيرا لكم.


    • زائر 48 | 8:27 ص

      خل يفروجون عن المعتقلين

      اقترح على الحكومة أن تفرج عن المعتقلين كي تقلل من رجال الامن .... وبتالي سوف وفرمن المصاريف المالية من الرواتب و الاكل والى اخراها من المصاريف

    • زائر 36 | 6:20 ص

      الأزمة الاقتصادية جزء من الأزمة الشاملة

      الأزمة الاقتصادية ليست سوى جزئية من أزمة البلد الكبرى وإن كانت كبيرة إلا أنها ليست أكبر من حقوق الإنسان المضيّعة، وليست أكبرمن حياة المواطن وحرماته، ومستقبله، ومعتقداته المنتهكة. كما أنها ليست بسبب انخفاض سعر النفط ولكنها بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة الصادرة عن ... اقتصاديين غير كفوئين وضعهم التمييز الأُسَري والقبلي والطائفي في مواقع لا تدركها قدراتهم يعني(تخب عليهم وايد)والحل للأزمة الاقتصادية يتم بحل الأزمة الشاملة، وبوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، وبتصحيح الأوضاع على أسس سليمة

    • زائر 31 | 4:07 ص

      حكومة مصغرة

      ننتظر الولادة التي لم يتم الاعلان عنها بعد... لنفهم ما يجري

    • زائر 28 | 2:19 ص

      احيلوا ...بالمؤسسات الحكومية للتقاعد

      خاصة ا........ اللي معاشاتها ترسة سكسويل على الفاضي علشان تخفف على الحكومة في صرف الرواتب و تفسح المجال للتوظيف و تقلل من أزمة البطالة في البلد

    • زائر 27 | 2:19 ص

      عقب خراب البصره

      وضع بائس لا يمكن تدراكه الا بقرارات جريئه العقد الامنيه والخوف من ايران وهذه الاسطوانه المشروخه هي من تستنزف الموازنه بضم كل من هب ودب ومن كل الجنسيات واعطاءهم رواتب يحلمون بها كله من اجل قمع شعب يطالب بالعداله والمساواة احبن احنا في مركب واحد ويجب اتخاذ قرارات جريئه بوقف التجنيس المدمر والافراج عن المعتقلين
      الوضع اذا استمر بالمكابره والحلول الترقيعه راح يؤدي الى :
      1-الحكومه لن تستطيع دفع رواتب موظفي الدوله
      2- صندوق التقاعد راح يعلن وقف رواتب المتقاعدين لانه مافيه ميزانية تغطي

    • زائر 25 | 2:05 ص

      ما الفائدة من حكومه مصغرة

      هل يعنى تقليص الورزات اننا وفرنا من معاشات الوزراء او دمج الوزرات اننا قلصنا الموضفين ففى كلا الحاتين الوزير والموظف سيستلم الراتب من الحكومه او من صندوق التقاعد.
      ثانيا لماذا لاتفكر الدولة بانه قد حان الوقت ل احتساب الضرائب كما هو معول بالدول الاخرى على المصانع والشركات والبنوك كل حسب تصنيفه ومدخوله .
      ثالثا. ان تصدر قرارات مؤقته لتجاوز الازمه ومتى متا عاد سعر النفط الى السعر المقبول توقف هذه القرارات .

    • زائر 24 | 2:03 ص

      الحل بسيط جدا

      1- حكومة منتخبه يقبلها ينتخبها الشعب
      2- قضاءؤ مستقل ...
      3- برلمان كامل الصلاحيات يوقف العجلة المجنونه للتجنيس السياسي
      5- امن للجميع وان تكون الوزرات مفتوحة للجميع
      6- محاسبة للوزراء في الحكومة المنتخبه بشكل شفافا وعلني

      بعد كل هذى الاجرائات سيقبل الشعب بلفقر ان وقع

    • زائر 23 | 1:54 ص

      (معاميري) اقتراحات من أجل انقاذ تراب بلدي

      دمج الهيئات مع الوزارات
      تقليص عدد الوزراء والوزارات
      ارجاع البلديات الأولية والغاء المجالس البلدية
      الغاء الشورى والنواب
      الغاء جميع المستشارين
      توظيف البحرنة والغاء توظيف الأجانب في الوزارات والشركات الكبيرة
      النظر في رواتب بعض المدراء والرؤساء
      الغاء مميزات الوكلاء
      الغاء التجنيس وتسريح الاجانب لبلدانهم الأصلية
      ارجاع البلد الى ماقبل الأزمة بالافراجات المفرحة
      تقليل نفقات المهرجات والغاء بعضها
      العمل على انتاج الطاقات الغير معتمدة على النفط
      النظر في عطاءات المقاولات الغير معقولة

    • زائر 20 | 1:30 ص

      الإنفراجات السياسيه هي الحل

      مثلنا كاللذي ينعق بما لا يسمع. نحن في وضع لاالحكومه قريبه من شعبها ولا الشعب قريب من حكومته بسبب القطيعه اللتي تسببت فيها الازمه وآثارها واولادنا الشهداء ومن هم في قعر السجون نرجو من الحكومه المكبره المصغره لايهم اصلاح الوضع القائم اللذي هو سبب المشكله وسينصلح الوضع الإقتصادي معه اوتماتيكيا فلنجرب ونرى إن كنا شجعاناً.

    • زائر 22 زائر 20 | 1:43 ص

      تدري ليش

      لانك تعمل عمل الشيطاين وبعدك عن وطنك

    • زائر 29 زائر 20 | 2:35 ص

      الشيطان

      من يزين لك سوء عملك.

    • زائر 18 | 1:16 ص

      مقال رائع

      يستحق القراءة

    • زائر 16 | 1:08 ص

      هذا هو الصحيح

      لا نريد حل البرلمان فقط ولاكن نريد القائه نها ئيا هو والمجلس البلدي ونكتفي با مجلس الشورى فقط

    • زائر 15 | 1:01 ص

      الحل سياسي

      لا فائدة من تصغير حكومة بنفس الأسماء و الحل سياسياً بحتا و يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين و حل مجلس الشورى و أعطاء البرلمان الصلاحية للتشريع و محاسبة الفاسدين و أرجاع الأراضي المسروقة و الاعتماد على الكفاءات البحرينية كي يحلوا محل الأجانب و الكثير من الأمور لا تسع هذا المكان للرد

    • زائر 14 | 12:59 ص

      ويش تقول ياهاني تذكرني لو فيها حكومة مصغرة

      الموضوع متشعب وفيه موازين قوى واساس مشكلتنا أننا أصغر دولة لكننا اكبر دولة في عدد الوزراء والبدخ ضارب اطنابه في كل مكان مجلس النواب والشورى والمجالس البلدية والترقيات والكثير من المشاركات الرياضية الاستعراضية المكلفة وأخيرا لا حكومة مصغرة ولا اي شيء التخريجة تعديل وزاري محدود ودمج بعض الوزارات والمؤسسات

    • زائر 12 | 12:52 ص

      الله كريم

      أيام ما كان سعر البرميل مرتفع المواطن ما حصل شي .. الحين يوم قل سعره كل الحلول تبتدي فيه .. نعم لا تدعوه يتنفس

    • زائر 11 | 12:49 ص

      اقترحات

      وقف توظيف الأجانب واستبدال الأجانب بالمواطنين في جميع الوزارات والقطاعات من معلمين أطباء اكاديميين مهندسين مدراء أي بحرنة جميع الوظائف
      وقف التجنيس مع سحب الجنسيات الغير مستحقيها
      دمج الوزارات التي ليس لها معنى والهيئات العلياء
      حل البرلمان ومميزات النواب والمجالس البلدية ومجلس الشورى

    • زائر 9 | 12:15 ص

      سؤال فقط

      السؤال اين تذهب الميزانية ومن المستفيذ ايام سعر النفط كنت عالية وماذا حصل الشعب قبل الازمة

    • زائر 8 | 12:14 ص

      ستراوي

      أستاذ هاني لا اتعور راسك البلد باي باي في مهب الريح من زمان تره قريب يطيح السقف على أهله

    • زائر 7 | 11:57 م

      وقف «التسربات المالية»

      معهد البحرين للتدريب في عهد ادارة وزارة التربية و التعليم مثال حي في التسربات المالية بكل جدارة
      1- قل عدد منتسبيه من طلبة و موظفين
      2- ميزانيته ارتفعت بنسبة تفوق ال 100%
      وزارة التربية ما هي كفوء للإدارة
      ارجعوا المعهد تحت مظلة وزارة العمل
      موظف منقول من معهد البحرين للتدريب

    • زائر 17 زائر 7 | 1:16 ص

      هذا غير المتطوعين و المنتدبين

      اللي ياخذون معاشات على الفاضي
      اضف لذلك ان نقل موظفي المعهد لوظائف دنيا يمنع الاستفاده من قدراتهم بما يتناسب و رواتبهم
      يعني التسربات الماليه وصف غير دقيق
      هذي فيضانات ماليه سائبه

    • زائر 21 زائر 7 | 1:41 ص

      تعريف مصطلح الفساد المالي و الاداري

      وزارة التربية و التعليم

    • زائر 26 زائر 7 | 2:17 ص

      اقوووول يا زائر 17 نسيت شغله

      المصاريف المبالغ فيها و ما ليها لزمه على المهرجانات، ادمجوا هالوزارة مع وزارة الثقافة اذا هذا شغلها الشاغل افضل و بالمره كتقليل للمصاريف
      وووو نسيت بعد التمهن اللي تكلفته اكثر من تكلفة اعطاء المدرسين حقهم بالتطور الوظيفي للدرجة التالية بسلم الرواتب - بالله عليكم كم تكلفة تدريب 360 ساعة تمهن؟ و لمن تروح هالفلوس؟ تحتاج وقفة تأمل؟

    • زائر 6 | 11:46 م

      الخليج في أزمة والبحرين تعتمد على دعم الخليجي

      والأفضل التصالح مع الشعب وإيقاف التجنيس الخارج القانون .....

    • زائر 5 | 11:27 م

      لماذا

      حسب علمي ان هيئة الكهرباء والماء تقوم بتدريب المواطنين والأجانب مجانا فأرجوا من الوسط التأكد من المعلومه وتسليط الضوء عليها. لماذا ذلك رغم العجز الاقتصادي.

    • زائر 4 | 10:49 م

      ما لي خص انا ما اتكلم في السياسة

      لا تسوون لي سوالف انا كافي خيري شري

    • زائر 3 | 10:41 م

      الافضل

      اقترح طرح كامل اسهم طيران الخليج للبيع وفتح الاجواء

    • زائر 2 | 10:32 م

      خطوة جريئة وشجاعة من بو سلمان

      لكن السؤال وين الوزراء والمسئولين مباشرة عن الميزانية والاقتصاد من تصحيح الوضع الراهن او تداركه؟ لماذا ينتظرون التوجيهات من الملك لكي يقومو بعملهم؟ هل يعني ذلك انهم لا يمتلكون الصلاحيات الكافية؟ أم انهم غير مؤهلين لاتخاذ القرارات؟ وأتمنى انهم كانو على دراية بأن البحرين تعاني من أزمة اقتصادية في الأساس قبل التوجيهات الملكية.

    • زائر 1 | 10:29 م

      متاخره

      حكومه اتت مصفره اتت متاخره .
      واخرها سيدفع سيكون المواطنون الهديه
      لو الغاز 1% التي كانت تذهب ضدد التعطيل
      واحد من المواطن 1.5%لصندوق الأزمات كان أفضل طوال هذه الفتره.
      الطالب بتخفيض مجلس الشورى الى 20عضو
      والنواب أيضا الى 20
      والوزراء أيضا دمجهم
      ورفع الغاز على الشركات
      مقابل ان يكون المواطن والوطن مرتاح لا اويد اشغال المواطن با زمات هو غير قادر عليها حقيقتا
      لمسأله بحاجه الى حسابات واجتماعات من ذوي الخبره

    • زائر 10 زائر 1 | 12:44 ص

      السبب هو

      الي طيح ميزانيه الديرة
      هو توظيف الاجانب والبحرينين الجدد لانه فلوسهم كلها برع ويكلفون الديرة شهريا بالملاااااين

    • زائر 19 زائر 1 | 1:17 ص

      لا داخل في جيبونا بس خارج منها

      وصل البرميل 150 دولار ولا شي دخل في جيب المواطن موالحين يوم نزل يبون ياخذون التعويض من عندنا احنا شنو اكلنا حق نغرم ما اقول الا الميزانية نصها رايحة لحساب المجنس وهو المستفيد الاكبر ياكل ويشرب ببلاش المشتكى لله

اقرأ ايضاً