يرى البنك المركزي الألماني «بوندسبانك» أن النمو الاقتصادي الألماني على طريق نمو مستقر.

وجاء في تقرير البنك لشهر سبتمبر/ أيلول الذي تم نشره أمس، أن حركة النمو القوية التي حدثت مؤخرا للنشاط الاقتصادي الكلي في ألمانيا استمرت في فصل الصيف أيضا.

وأضاف البنك أن الوضع الجيد في سوق العمل وانخفاض أسعار الطاقة أسهما في أن يكون هناك اقتصاد مستهلك جيد.

ولكن تقرير البنك أشار إلى أن الإنتاج الصناعي لم ينم بشكل مناسب في بداية الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من امتلاء دفاتر الطلبيات مؤخرا وزيادة عمليات التصدير بقوة.

وفي الوقت ذاته أشار تقرير البنك إلى أنه لايزال ممكنا من خلال هذه العوامل ترقب حدوث ازدهار في الاقتصاد الصناعي.

يذكر أن الاقتصاد الألماني أسرع من معدل نموه بشكل طفيف في ربيع هذا العام؛ حيث ارتفع إجمالي الناتج القومي بفضل قوة التجارة الخارجية في الربع الثاني من العام 2015 مقارنة بالربع الذي يسبقه بنسبة 0.4 في المئة، وذلك وفقا لأرقام المكتب الاتحادي للإحصاء.

من جهة أخرى، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا أمس مدفوعة بقوة أسهم البنوك وشركات الكيماويات على الرغم من تأثر البورصة الألمانية بهبوط أسهم شركة فولكسفاجن.

وهبطت أسهم فولكسفاجن 15 في المئة بعدما طلبت الشركة من وكلائها في الولايات المتحدة وقف مبيعات بعض السيارات التي تعمل بوقود الديزل من إنتاج سنة 2015 بعدما توصلت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى وجود برنامج إلكتروني صممته الشركة للسيارات المزودة به يعطي بيانات خاطئة عن حجم الانبعاثات.

وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن فولكسفاجن فتحت تحقيقا في الأمر وقد تواجه عقوبات تصل إلى تغريمها ما يصل إلى 18 مليار دولار.

وهبطت أسهم شركات سيارات أخرى حيث نزلت أسهم بي.إم.دبليو ودايملر بنحو 4 في المئة وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.7 في المئة.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى والمؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 في المئة.

واستقرت أسواق الأسهم الأوروبية الأوسع بفضل قوة أسهم البنوك وشركات الكيماويات.

ولايزال بعض المستثمرين متخوفين من تباطؤ الاقتصاد في الصين، بينما يرى آخرون ان مثل هذه المخاوف تجاوزها الزمن.

ونزلت سوق الأسهم اليونانية واحدا في المئة بعد فوز حزب سيريزا اليساري بالانتخابات مع تراجع عائدات السندات الحكومية. وتحول تركيز المستثمرين من الانتخابات إلى تشكيل الحكومة الجديدة وتطبيق حزمة الإنقاذ المالي الثالثة للبلاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة أثينا نحو 20 في المئة منذ بداية 2015.