أعلنت الحكومة السودانية أمس (21 سبتمبر/ أيلول 2015) عن رفع الدعم عن واردات القمح، وذلك بزيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من 4 إلى 6 جنيهات سودانية للدولار الواحد.

وقال وزير الدولة للمالية عبدالرحمن ضرار لفرانس برس انه تقرر «تحريك السعر للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا»، مضيفا «نقلل حجم الدعم دون تأثير على المواطن».

يستورد السودان 2.5 مليون طن من القمح سنويا وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي عن فوز شركة سودانية بعطاء استيراد 500 ألف طن قمح بسعر 247 يورو للطن.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا عن وزير المالية بدر الدين محمود «أن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار»، ووصف الخطوة بالايجابية للخروج من الدعم بصورة نهائية.

وأدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات البترولية في سبتمبر/ أيلول 2013 إلى اندلاع مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى وصفت بأنها أسوأ اضطرابات تحدث في المدن منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير بانقلاب عسكري في العام 1989.

وأدت مظاهرات سبتمبر 2013 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخصا.

وكانت وزارة المالية السودانية زادت سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه لاستيراد القمح في تموز/ يوليو الماضي من 2.9 جنيه إلى 4 جنيهات للدولار.

وأكدت وزارة المالية عند إجازة موازنة 2015 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) بأنها لا تتضمن رفع الدعم عن القمح.

وقال وزير المالية بدرالدين محمود لفرانس برس «حجم الدعم للقمح في ميزانيتنا السنوية 3 مليارات جنيه سوداني (تعادل 500 مليون دولار أميركي) ورفع الدعم عن القمح خطوة نحو التحرير والخروج النهائي للدولة من التحكم في استيراد القمح دون تحديد سعر صرف وسنفعل ذلك قريبا جدا».

وأضاف محمود «ما سنوفره من رفع الدعم عن استيراد القمح سينعكس على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وسيمكن البنك المركزي من بناء احتياطات نقدية من العملات الأجنبية».

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في العام 2011 بموجب اتفاق سلام انهى حربا اهلية بين طرفي البلاد امتدت 22 عاما.

وتتعامل الحكومة عبر البنك المركزي بستة جنيهات للدولار الواحد، بينما يبلغ سعر صرفه 10 جنيهات في السوق السوداء التي يتم التعامل معها على نطاق واسع.