اعتبرت حكومة البحرين مطالبة مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ماري لويس ويتر، بإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً في البحرين، بأنه تدخل في القضاء ومحاولة التأثير عليه.

وكانت ويتر، قالت في مداخلتها في إطار البند الرابع من المناقشات العامة خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015): «إننا نبدي قلقنا العميق على أوضاع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، الذي نعتبره ضحية للتعذيب، ونحث البحرين على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز».

وردّ المندوب البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبدالكريم على مندوبة الدنمارك بالقول: «ليس من المقبول إطلاقاً إجبار أية حكومة أو سلطة على إعفاء فرد من تطبيق القانون عليه، فقط لمجرد شهرته، فليس هناك فرد فوق القانون».

الدنمارك من جنيف تحث الحكومة لإطلاق سراح «المحتجزين تعسفياً»... والبحرين ترد: لا نسمح بأيّ تدخلات في القضاء

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت حكومة البحرين مطالبة مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ماري لويس ويتر، بإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا في البحرين، بأنه تدخل في القضاء، إذ رد المندوب البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبدالكريم على مندوبة الدنمارك بالقول: «لا يسمح بأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أية جهة أو لأي سبب كان على السلطة القضائية في البحرين».

وكانت ويتر، قالت في مداخلتها في إطار البند الرابع من المناقشات العامة خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، يوم الإثنين الماضي (21 سبتمبر/ أيلول 2015): «إننا نبدي قلقنا العميق على أوضاع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، الذي نعتبره ضحية للتعذيب. ونحث البحرين على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز».

وعقب عبدالكريم على ويتر بالقول «إن تعبير المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات حق لا خلاف عليه، وإنما يستوجب أن يكون منضبطا ببوصلة ودائرة الثقافة الموسوعية الكلية والوعي العالي بمبادئ وأساسيات منظومة تعزيز حقوق الإنسان، وأن يتحلى أصحابها بمسئولية وحس عال بمصالح وحقوق وواجبات الأفراد والأمة على حد سواء، لا أن تنزلق وتهبط لتكون في إطار ضيق ومنقوص وتتستر تحت أقنعة وأهداف سياسية وضيقة وآنية».

وأضاف «في سياق متصل، تؤكد البحرين على أن القضاء فيها لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو توجهاتهم السياسية، وتفصل السلطة القضائية بينهم وفقا لأدلة وأسانيد وأسس قانونية محكمة، لا يسمح فيها بأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أية جهة أو لأي سبب كان، إذ إن في القضاء واستقلاليته وحياديته ركيزة أساسية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وأكد عبدالكريم أن أية محاكمات تأتي نتيجة لارتكاب أعمال يجرمها القانون، وتمثل في بعضها من الخطورة ما يهدد أمن واستقرار البلاد، من دون أن تمت بصلة لممارسة الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشار إلى أن ارتكاب أعمال وجرائم انتهاك صريح للدستور والتشريعات القانونية والارتباط بمنظمات إرهابية أجنبية، ونشاطات تجسسية ومحاولات للإطاحة بالحكومة بالقوة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من حجمها أو اعتبار الأشخاص الذين قاموا بها أصوات مشروعة للتعبير السلمي، على حد قوله، معلقا «شتان بين الحريات الأساسية وحرية التعبير السلمي من جهة، والأساليب الإجرامية الأخرى بموجب الدستور والقانون من جهة أخرى، وخصوصا في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة انتشارا واسعا للتطرف العنيف والإرهاب كأداة لتحقيق أهداف سياسية».

وواصل «ليس من المقبول إطلاقا إجبار أية حكومة أو سلطة لإعفاء فرد من تطبيق القانون عليه، فقط لمجرد شهرته، فليس هناك من فرد فوق القانون، كما أن الممارسات الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية والتحوطية في إجراء أي تحقيق، وهذا ما يحدث في أية دولة بمجتمع متحضر في دولة المؤسسات والقانون».

وختم مداخلته قائلا «في ضوء ذلك كله، لا نرى أي جدوى أو قيمة حقيقية لمثل هذه الإشارات السلبية التي لا تستند أو ترتكز لوقائع حقيقية، وإنما إلى روايات وقراءات مجتزأة ومتحيزة».

يشار إلى أن الدنمارك كانت بين 33 دولة وقعت في افتتاح أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي صادفت يوم الإثنين (14 سبتمبر 2015)، على بيان أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ودعت فيه إلى استئناف الحوار الشامل والمفتوح، وإلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين.