أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالإفراج بكفالة 100 دينار عن رجل أعمال متهم بخيانة الأمانة والتزوير في محرر خاص، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً قد ورد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، يفيد بأن سيدة بحرينية (46 سنة) تقدمت ببلاغ تتهم فيه شخصاً (32 سنة) قالت إنها تمتلك وكالة لتأجير السيارات منذ 8 سنوات، وقد تعرضت لأزمة مالية أدت إلى تراكم الديون عليها، وإنها تعرفت على المتهم الذي ادعى أنه من عائلة مرموقة، واتفقا على أن يساعدها للنهوض بالمؤسسة، عن طريق تصليح السيارات المملوكة للوكالة وبيعها. وبناء على ذلك قام ببيع السيارات الـ22 المملوكة لها بالكامل، لأشخاص ليس لديها أي علم أو صلة بهم، وادعى أنه قام بتسديد جميع الديون البنكية المتراكمة عليها، وذلك خلافاً للحقيقة. وقالت السيدة في بلاغها إن المتهم تمكن من استخراج سيارات فاخرة باسم المؤسسة، من وكالتين للسيارات وقام بالتوقيع باسمها بأوراق المؤسسة مع أنه غير مخول للتوقيع، وقالت إنه أصدر شيكات لهذه الشركات بعشرات الآلاف بتوقيع منسوب لها على غير الحقيقة، وقالت إن بعض هذه الشيكات قد أعطته إياها على بياض من دون توقيع، وذكرت أن قيمة أحد الشيكات بلغت 25 ألف دينار، وآخر بـ15 ألفاً وثالث بـ14 ألفاً، وشيكين آخرين بـ5000 دينار وآخر بـ2000 دينار.

أسندت النيابة للمتهم تهمتي الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، والتزوير في محرر خاص.