وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية ذكرت في تقرير لها أمس أن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار الأميركي لكن من المستبعد إلغاء تلك السياسة. وحالياً، فإنّ جميع دول الخليج تربط عملتها بالدولار، باستثناء الكويت، التي تربط معظم قيمة دينارها بالدولار وجزء صغير منه مربوط بسلة عملات. المتحدث باسم «فيتش» أوضح أن النظرة المستقبلية السلبية (للاقتصاد الخليجي) سببه «إجراءات غير ملائمة للسياسة المالية»، وهذه «ستؤدي إلى تآكل الاحتياطيات السيادية».

وقد ربطت دول الخليج عملاتها بالدولار «في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت منطقية عندما كانت أسعار السلع الأولية مرتفعة والدولار ضعيفاً»، لكن «فيتش» لا تتوقع أي تغيير في ربط سعر الصرف، وأن الإلغاء سيتطلب قراراً سياسياً وليس اقتصادياً بحتاً، كما أن البنوك المركزية الخليجية لا تملك الأدوات وهي غير مستعدة للانتقال إلى نظام آخر لسعر الصرف.

دول الخليج تمرُّ بمرحلة تتطلب تغيير طريقة إدارة الاقتصاد والثروة الوطنية. لقد كانت الفكرة السائدة أن المواطنين يحصلون على نمط حياة مدعوم لحفظ الاستقرار السياسي وطريقة التعاطي مع قضايا الشأن العام. لكن المتغيرات الاقتصادية، المصحوبة بمتغيرات إقليمية سياسية، من شأنها أن تضغط باتجاه تغيير المعادلة الحالية.

هذا الحديث لا يتعلق بدولة دون أخرى، فهناك تقارير نشرتها الصحافة الكويتية يوم أمس عن احتمال فرض «ضريبة أرباح الأعمال على الشركات الأجنبية والمحلية»، وهو ما يتطلب إعداد مشروع قانون لاستحداث ضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة الاستعجال. في الوقت الذي نفت المصادر الصحافية ذاتها أيَّ توجُّه لإقرار ضرائب على رواتب المواطنين أو تحويلات المقيمين.

مهما تكن الخطوات الانتقالية للسياسات الاقتصادية المقبلة، سواء كانت تتعلق بإزالة الدعم عن السلع، أو باستحداث ضرائب من هذا النوع أو ذاك، أو بترشيق الأجهزة والوزارات وترشيد الإنفاق العام، فإنّ القضية أصبحت مسألة وقت قبل أن تتغير طريقة إدارة الاقتصاد والثروة العامة بصورة جوهرية، وهذا التغيير متعدد الجوانب وستكون له آثار على مجمل المعادلات السياسية المعمول بها حالياً.