أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، ستاندرد آند بورز، توقعاتها المستقرة للقطاع العقاري في دول الخليج خلال الـ12 شهراً المقبلة، وخاصة «دبي» التي تتمتع بأكثر الاقتصادات تنوعاً، وأقل اعتماداً على النفط.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نظرة مستقرة لشركات القطاع العقاري في الإمارات خلال الفترة المقبلة، على رغم الافتراضات السلبية للقطاع؛ نظراً إلى الملاءة المالية وقوة محفظة مشروعات أغلب شركات العقار في دبي.

وأضافت «الوكالة» في تقرير حديث لها، أن سوق العقارات في دبي سيشهد ارتفاع الطلب، وانخفاض الطلب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

ومن المقرر إضافة 20.170 ألف وحدة سكنية خلال 2015؛ ما يمثل زيادة كبيرة في حجم الوحدات السكنية مقارنة بمتوسط سنوي 11.600 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن من المحتمل أن يعاني قطاع الضيافة من زيادة المعروض مع انخفاض أعداد السياح الوافدين؛ وبالتالي انخفاض الأسعار ومعدلات إشغال أقل.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع الضيافة نموّاً ضعيفاً في ظل هذه البيئة، مع استعداد دبي لمعرض إكسبو 2020 والذي سيحتاج إلى مزيد من الإشغال الفندقي قد يصل إلى زيادة 50 في المئة.

وفي المقابل، فإن نقص جودة نوعية السكن في «أبوظبي» سيدفع الإيجارات لمواصلة الصعود، وإن كان بوتيرة أبطأ من نسبة 11 في المئة المحققة في 2014، مع تسليم 5000 وحدة سكنية فقط في 2015.