أكد تقرير أصدرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز أمس الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) «أن العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركات النفطية بمملكة البحرين بلغ 4302 عامل منهم 3422 عاملاً بحرينيّاً».

وفي التفصيل، ذكر التقرير أن «إجمالي القوى العاملة في شركة نفط البحرين (بابكو) بلغ 2388 عاملاً منهم 1865 عاملاً بحرينيّاً، والتي تقدر نسبة البحرنة فيها 78.1 في المئة وذلك حتى نهاية شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2014م)، أما شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) فقد استمرت خلال العام 2014 في تأهيل الكوادر البحرينية والعمل على تقليدها المناصب القيادية العليا في الشركة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة 531 عاملاً منهم 443 عاملاً بحرينيّاً، وقد بلغت نسبة البحرنة حتى نهاية شهر (ديسمبر 2014) ما يقارب 83.4 في المئة.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز للقوى العاملة ونسب البحرنة والتدريب بالشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز حتى نهاية (ديسمبر 2014) والذي أعدَّه شئون الاستراتيجيات والتخطيط بالهيئة، حيث يتناول التقرير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة في قطاع النفط والغاز، وكذلك بيانات المتدربين في الشركات النفطية المحلية، بالإضافة إلى الموازنات المعتمدة للتدريب فيها.

وأفاد التقرير بأن شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز) حققت معدلات مرتفعة في نسبة البحرنة، فقد بلغ عدد العاملين في الشركة 492 عاملاً منهم 442 عاملاً بحرينيّاً، أي بنسبة بحرنة قدرها 90 في المئة، مشيراً إلى أن الموارد البشرية الموجودة بشركة غاز البحرين الوطنية تخدم شركة توسعة غاز البحرين الوطنية أيضاً والتي تملكها حكومة مملكة البحرين بالكامل.

وأشار التقرير إلى أن نسبة البحرنة في شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) تعتبر من النسب العالية قياساً مع الشركات النفطية الأخرى، فقد استمرت الشركة في المحافظة على نسبة البحرنة والتي قدرت بـ 99.04 في المئة من اجمالي العاملين بالشركة (104 عُمَّال)، منهم 103عُمَّال بحرينيين، وأخيراً بلغ عدد العاملين بشركة تطوير للبترول 787 عاملاً منهم 569 عاملاً بحرينيّاً، أي بنسبة بحرنة قدرها 72.3 في المئة، وهذه الشركة هي مشروع مشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أوكسدنتال ومبادلة الإماراتية، إذ تمتلك الشركة القابضة نسبة 51 في المئة وهذه الشركة تم تأسيسها بناء على القانون رقم (24) والذي ينص على الموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين.

وأشار التقرير إلى أن الشركات النفطية التابعة إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز تعتمد استراتيجيات التدريب المتطورة في تدريب الموارد البشرية بصورة دورية وبأحدث الوسائل العملية والعلمية التي تساهم بشكل فعال في زيادة المعارف وتعزيز القدرات الإنتاجية لدى موظفي وجميع منتسبي هذه الشركات، فقد قامت هذه الشركات النفطية بدفع مبالغ مالية ضخمة لهذا الغرض وذلك بما يقارب 10.197 ملايين دينار بحريني، وتبلغ حصة المتدرب في هذه الشركات بمتوسط يبلغ 2,370 ديناراً بحرينيّاً للمتدرب.

وقد عبَّر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عن بالغ سروره للتطور المستمر الذي يشهده قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين في إدارة رأس المال البشري الذي يعد عنصراً رئيسيّاً في نجاح هذه المؤسسات، والعمل على رفع نسب العنصر البحريني في مختلف الشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إذ تُعْتبر هذه النسب هي الأعلى، إذا ما قورنت ببقية القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين ونسبة المواطنة في قطاع النفط والغاز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونوه جواهري بأهمية العنصر البشري، الذي يعتبر عماد العملية الإنتاجية، والنهوض به لإحلاله محل العمالة الوافدة، فضلاً عن تسليمه مراكز متقدمة في الهرم الوظيفي بهياكل قطاع النفط والغاز، وإفساح المجال للموظف البحريني من الجنسين لتبوُّء مراكز قيادية في الشركات النفطية الكبرى كافة.

وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لجميع المسئولين والعاملين في شركات القطاع النفطي على هذه النتائج التي تحققت منذ صدور المرسوم الملكي رقم (63) في العام 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، متمنياً الاستمرارية في سياسة الإحلال الوظيفي التي سيكون لها بالغ الأثر في رفع الإنتاجية لدى الموظفين.

وقال إن هذا التقرير يوضح تفاصيل نسب البحرنة في الشركات النفطية التابعة للهيئة، إذ إن نسبة البحرنة في بعض الشركات النفطية وصلت إلى 99.04 في المئة، وهي تعتبر الأعلى على مستوى القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها تسعى إلى تشجيع الكوادر البحرينية على المثابرة والعمل الدؤوب في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والعلمية، وذلك من أجل المساهمة في رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات النفطية، من خلال اعتماد وتخصيص موازنات كبيرة للتدريب المهني والعلمي، والذي جاء متزامناً مع حرص واهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالإنسان البحريني وتنمية مهاراته وقدراته العلمية والعملية، والاستثمار المباشر في تطوير قادة المستقبل وجعل مملكة البحرين وِجْهَةً رائدة في التنمية البشرية المستدامة على المستوى العالمي.