شهدت الموازنة العامة في بريطانيا أكبر عجز لها منذ ثلاث سنوات خلال شهر أغسطس/ آب، بسبب انخفاض في تحصيل المدفوعة من الأفراد والشركات.

وبحسب بيان المكتب الوطني للإحصاء، فقد فاق الإنفاق العام العوائد الحكومية بحوالي 12.1 مليار جنيه إسترليني، وهذا مقارنة في العجز السابق 10.7 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنة.

وبحسب بيان المكتب فقد ارتفع صافي اقتراض القطاع العام البريطاني خلال أغسطس مسجلاً 11.305 مليار جنيه إسترليني، وكان الرقم المتوقع عند 8.650 مليارات جنيه إسترليني، في حين كان الرقم السابق عند مستوى 0.072- جنيه إسترليني.

والعجز المالي في الحسابات الوطنية في المملكة المتحدة يشمل حالة الاقتراض في المملكة المتحدة، فإذا كان صافي الاقتراض سلبيّاً فهذا يعني أن المملكة المتحدة لديها فائض في حسابات الموازنة وتأثيره على الجنيه الإسترليني سيكون إيجابيّاً في حين يعتبر العجز في صافي الاقتراض سلبيّاً للجنيه الإسترليني.