هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت «فولكس فاغن» قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا ويحذر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وفولكس فاغن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد، حيث توظف 270 ألفاً إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.

ودفع الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن مارتن فينتركورن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال يوم الأربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي كارستن برزيسكي لرويترز: «فجأة أصبحت فولكس فاغن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية».

وأضاف «إذا هوت مبيعات فولكس فاغن في أميركا الشمالية في الأشهر المقبلة، فإن هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل أيضاً على الاقتصاد الألماني ككل».

وباعت فولكس فاغن نحو 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي أو نحو 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 ملايين سيارة.

وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي.

وعلى رغم أن مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكس فاغن والتي تبلغ 21 مليار يورو (نحو 24 مليار دولار) فإن الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف.

والخشية الأوسع للحكومة الألمانية هي أن شركات أخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي إم دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكس فاغن. لكن محللين قالوا إن التأثيرات الأوسع ستكون محدودة.

وقالت الحكومة الألمانية أمس إن صناعة السيارات ستبقى «ركيزة مهمة» للاقتصاد على رغم الأزمة الحالية التي تحيط بفولكس فاغن.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد «إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جداً لألمانيا».

لكن محللين يحذرون من أن هذا الاعتماد في حد ذاته على قطاع السيارات قد يصبح تهديداً لاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 في المئة هذا العام. وتتخذ ألمانيا إجراءات بالفعل للتصدي لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال مارتن جورنيج الخبير بشئون صناعة السيارات لدى مركز «دي آي دبليو» الذي مقره برلين لرويترز: «إذا هبطت مبيعات السيارات فإن هذا قد يلحق أيضاً ضرراً بالموردين ومعهم الاقتصاد برمته».

وفي 2014 بلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الألماني 775 ألفاً أو نحو 2 في المئة من إجمالي قوة العمل.

وإضافة إلى هذا فإن السيارات ومكوناتها هي أكثر الصادرات الألمانية نجاحاً. وباع القطاع بضائع قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (نحو 225 مليار دولار) إلى زبائن في الخارج في 2014 شكلت نحو خمس إجمالي الصادرات الألمانية.

وقال رئيس معهد «آي دبليو» للبحوث الاقتصادية في ألمانيا مايكل هيوتر: «ذلك هو السبب في أن هذه الفضيحة ليست هينة. الاقتصاد الألماني تعرض لضربة في الصميم».

لكن توجد أصوات أخرى تقول إنه يجب عدم المبالغة في تأثير فضيحة فولكس فاغن على الاقتصاد.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في كوميرتس بنك يورج كرايمر لرويترز: «لن يكون هناك ركود بسبب شركة واحدة فقط».

وحاول اتحاد التجارة الألماني أيضاً تهدئة الرأي العام بالقول إنه لا توجد علامات على أن الزبائن في الخارج بدؤوا يتشككون في جودة ومصداقية الشركات الألمانية.

وقال مدير الاتحاد اندريه شوارتز لرويترز: «لا يوجد ارتياب عام في البضائع التي تحمل شارة (صنع في ألمانيا)».

لكنه اعترف بأنه يوجد قدر من القلق بين الشركات الألمانية من أن فضيحة فولكس فاغن قد يكون لها «تأثير الدومينو» على أنشطتها وتقوض شعار «صنع في ألمانيا» الذي يلقى احتراماً.

ويرى مراقبون أيضاً بعض المفارقة في الفضيحة.

فبينما تحدى الاقتصاد الألماني أزمة ديون منطقة اليورو وتحدى حتى الآن التباطؤ الاقتصادي في الصين فإنه قد يواجه الآن أكبر عامل خطر للتراجع في فترة طويلة من إحدى شركاته.

وقال برزيسكي: «المفارقة في كل هذا هو أن التهديد قد يأتي الآن من الداخل وليس من الخارج».