يعلن مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاغن»، عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة اليوم الجمعة، فيما يبدو أن رئيس شركة «بورش» ماتياس مولر هو المرشح الأوفر حظاً لذلك المنصب، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسئولون بالشركة إن المجلس الإشرافي على «فولكس فاغن» يحتمل أن يوافق على تعيين مولر خلفاً لمارتين فينتركورن الذي استقال يوم الأربعاء ليتحمل مسئولية فضيحة هزت الشركة وأوقعتها في أكبر أزمة لها في تاريخها الممتد على مدار 78 عاماً.

وسيصبح تعيين الرئيس الجديد لفولكس فاجن جزءاً من هزة عنيفة محتملة في الإدارة العليا للشركة عقب الفضيحة التي تفجرت عقب اعتراف الشركة بأنها تلاعبت في اختبارات قياس عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل (السولار) في الولايات المتحدة.

وهزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت «فولكس فاغن» قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا ويحذر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وفولكس فاغن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد، حيث توظف 270 ألفاً إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.

ودفع الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن مارتن فينتركورن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال يوم الأربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي كارستن برزيسكي لـ «رويترز»: «فجأة أصبحت فولكس فاغن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية».

وأضاف «إذا هوت مبيعات فولكس فاغن في أميركا الشمالية في الأشهر المقبلة، فإن هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل أيضاً على الاقتصاد الألماني ككل».

وباعت فولكس فاغن نحو 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي أو نحو 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 ملايين سيارة.

وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي.

وعلى رغم أن مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكس فاغن والتي تبلغ 21 مليار يورو (نحو 24 مليار دولار) فإن الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف.

والخشية الأوسع للحكومة الألمانية هي أن شركات أخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي إم دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكس فاغن. لكن محللين قالوا إن التأثيرات الأوسع ستكون محدودة.

وقالت الحكومة الألمانية إن صناعة السيارات ستبقى «ركيزة مهمة» للاقتصاد على رغم الأزمة الحالية التي تحيط بفولكس فاغن.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد «إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جداً لألمانيا».

لكن محللين يحذرون من أن هذا الاعتماد في حد ذاته على قطاع السيارات قد يصبح تهديداً لاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 في المئة هذا العام. وتتخذ ألمانيا إجراءات بالفعل للتصدي لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني.