أكد المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني أمس الجمعة (25 سبتمبر/ أيلول 2015) الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، وحذر من أن تأخيرها سيؤجج رد فعل الشارع العراقي.

وبعد خروج احتجاجات حاشدة ودعوات أطلقها السيستاني لاتخاذ إجراءات جريئة أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي خطوات تهدف إلى محاربة الكسب غير المشروع، وسوء الإدارة الذي حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوَّض كفاءة القوات الحكومية التي تحارب مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

ويشكو المنتقدون من أن التغيرات لم تحسن حياة الناس بعد، وحذروا من أن بعض الخطوات غير دستورية. وانحسرت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن شارك الآلاف في مظاهرات أواخر أغسطس/ آب. وألغيت مظاهرة كانت مقررة أمس للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ونقل معتمد السيستاني، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي عنه قوله: «ليعلم البعض الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تخفَّ المطالبات به أن الإصلاح ضرورة لا محيص منها، وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير».

وألغى العبادي مناصب نواب الرئيس الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة، كما ألغى ثلث المناصب في حكومته وقلص الامتيازات الأمنية الممنوحة للساسة.

وتمثل الإصلاحات التي تهدف إلى إلغاء الحصص الطائفية والعرقية في المناصب الرسمية أكبر تغيير في نظام الحكم بالعراق منذ الاحتلال الأميركي.

على صعيد آخر، أفاد مصدر في الشرطة الاتحادية بمحافظة صلاح الدين قيام متسللين من تنظيم «داعش» بحرق 3 آبار نفطية شرقي تكريت.

وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، إن العناصر المتسللة سلكت طرقاً جبلية وممرات وعرة لا توجد فيها قطعات (وحدات عسكرية) عراقية وتجاوزت جبال حمرين بخمسة كيلومترات، وأحرقت الآبار الثلاثة والتي تقع ضمن حقل عجيل النفطي وهي آبار غير منتجة.

وأضاف المصدر أن الحرائق أحدثت دخاناً أسود وألسنة لهب في السماء. مؤكداً أن عناصر «داعش» تمكنوا من الفرار بعد إحراق الآبار.