أكدت جلسة متخصصة ضمت مدراء شركات تعمل في قطاع البناء والتشييد أن شركات البناء في منطقة الخليج تواصل السعي لاستقطاب أفضل الكوادر والكفاءات لمشاريعها المختلفة. نُظمت الجلسة الأربعاء الماضي في جميرا أبراج الإمارات بدبي.

حضر الجلسة النقاشية، التي نظمتها شركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في التوظيف الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أكثر من 50 متخصصاً من بينهم رؤساء تنفيذيون ومدراء أقسام الموارد البشرية ومدراء كبار آخرون من أكبر شركات البناء والمؤسسات الاستشارية. وشملت مجموعة المتحدثين في الجلسة مدراء كبار من أمانة للمقاولات، أركاديس اي سي هاريس، لاينغ أوررك، والتميمي وشركاه، بالإضافة إلى شركة جلف تالنت.

وقال المتحدثون إن حركة طرح المشاريع الجديدة تعاني من التباطؤ نتيجة تقليص إنفاق القطاع العام بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن المشاريع التي تم منحها من قبل تتواصل دون أن تتأثر وتيرة العمل. ونتيجة لذلك، يواجه القطاع حاجة مستمرة للعمالة الماهرة في معظم الفئات والتخصصات الوظيفية، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بالسنة الماضية.

الإمارات السوق الأكثر جاذبية

للكوادر المهنية

وأكد المتحدثون في الجلسة أن الإمارات لاتزال تعتبر أكثر الأسواق سهولةً في توظيف الكوادر المهنية والمواهب من الوافدين، بينما يواجه القطاع أصعب التحديات في سوق المملكة العربية السعودية. وقال أحد المتحدثين إن شركته لم تستطع قبول مشاريع مميزة في السعودية بسبب عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذها. ونتيجة لذلك، تحصل الكوادر في قطاع البناء السعودي على أعلى الرواتب في المنطقة.

وأشار المتحدثون إلى أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام لاتزال وجهة جذابة للعاملين في قطاع البناء على المستوى العالمي، خاصة في سياق تباطؤ النمو في آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وبالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يستهدفون هذه الشريحة من الكوادر المهنية، يعتبر ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة، وخاصة مصاريف السكن والرسوم المدرسية، مصدراً للقلق، خاصة بعد تخفيض الدعم في الفترة الأخيرة. كما أن التغطية الإعلامية للصراع المسلح في أجزاء من المنطقة أبرزت للباحثين عن فرص العمل تصورات حول المخاطر في الإقليم، بحسب ما ذكر بعض أصحاب الأعمال، على رغم أن الرغبة في العمل بالمنطقة مازالت قوية.

القيود على إصدار التأشيرات

وذكر عدد من أصحاب الأعمال أنهم يواجهون تحديات في التوظيف نتيجة القيود على استقدام العمالة من جنسيات معينة في بعض الدول في الخليج. وعلى المدى الطويل، قد يتمكن هؤلاء من التحوّل إلى مصادر بديلة للكوادر المهنية، لكنهم يجدون تحديات عند تغير هذه السياسات دون وجود زمن كافٍ للتعامل معها. ووصف أحد المتحدثين صعوبة التكيّف مع قوانين التأشيرات بأنها «تبدو وكأنك تتابع هدفاً متحركاً».

جذب المواطنين الخليجيين

وبشأن موضوع جذب الكواد المهنية والمواهب المحلية، واجهت الشركات التحدي الأكبر في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان حيث يرتفع المستوى المُستهدف لتوظيف المواطنين ويتم تطبيقه بشكل أكثر صرامة. وأشار المتحدثون إلى صورة «غير صحيحة» حول قطاع البناء بين المواطنين في دول المنطقة باعتبارها عقبة رئيسية أمام تشجيعهم على العمل في القطاع، بالإضافة إلى النقص في عدد المواطنين من ذوي المهارات في المجال الهندسي عموماً. وذكر أحد المتحدثين أنه «بالنسبة لكثير من الشباب، تتمثل صورة العمل في مجال البناء في شخص يصب الخرسانة في يوم شديد الحرارة، ولكن الحقيقة هي أن مهامنا الوظيفية أكثر تنوعاً بكثير. يجب على القطاع الخاص والجمعيات العاملة في هذا القطاع والجهات الحكومية العمل سوياً لتغيير هذه التصورات».

وأشار المتحدثون في الجلسة أيضاً أن قطاع البناء في المنطقة لم يستثمر بما فيه الكفاية في تطوير المواهب الشابة. وحصل ذلك جزئياً كنتيجة للتنافسية الشديدة في السوق وارتفاع حساسية العملاء للأسعار. كما أن طبيعة أعمال البناء التي تعتمد على نوعية المشاريع جعلت من التخطيط طويل الأمد والاستثمار في تطوير المواهب خلال سنوات عديدة أمراً أكثر صعوبة. ونتيجة لذلك، كانت برامج الخريجين أقل انتشاراً في الخليج مقارنة بمناطق أخرى في العالم. وتعتمد الكثير من الشركات بدلاً من ذلك وبشكل كبير على التوظيف السريع للموظفين من ذوي الخبرة لتلبية الطلب في الوقت المناسب عند الفوز بالمشاريع، وتخفيض أعداد الموظفين بسرعة عند انتهاء المشاريع.