ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أمس (الأحد) أن إيرلندا تعتزم سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم؛ وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات.

وأصبحت أزمة المساكن في ايرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة.

وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد ايرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015، فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد.

وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة 7 في المئة منذ بداية العام وحتى يونيو/ حزيران.

وزادت الإيجارات في دبلن نحو 10 في المئة في الفترة نفسها بحيث أصبحت تقل الآن 3.5 في المئة فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور. وقالت الصحيفة إن الحكومة تعتزم تطبيق نظام ربط الإيجارات بالتضخم لمدة 4 سنوات، وإنه سيتم وضع الخطة قبل الموازنة التي ستعلن في 13 أكتوبر/ تشرين الأول ثم سن التشريع الخاص بهذه الخطة سريعا للحيلولة دون تحرك أصحاب العقارات لزيادة الإيجارات قبل بدء تطبيق القانون الجديد.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في ايرلندا دون تغيير على أساس سنوي في أغسطس/ آب بعد أن تراجع طوال 8 شهور متصلة، وهو ما يعني أن ربط المؤشر بمستويات زيادة الإيجارات يمكن أن يسيطر بشكل فوري على تكلفة الإيجارات.