نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية سيدة (31 سنة) متهمة بقتل رجل في الرفاع (52 سنة).

وأرجات المحكمة القضية إلى جلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لندب محام للمتهمة.

وقد مثلت المتهمة أمس أمام المحكمة في حراسة شرطيتين، وكانت ترتدي الملابس السوداء والنقاب، وفي الجلسة التي عقدت بغرفة المداولة أنكرت المتهمة ما أسند إليها، وسألتها المحكمة عن محاميها فأخبرت بأنها لم توكل محاميا.

يذكر أن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة كان قد تنحى عن نظر القضية؛ لاستشعاره الحرج لأن أحد شهود الواقعة تربطه به صلة قرابة.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من شخص أفاد فيه بأنه نما إلى علمه من صديقه، والذي تعرف مؤخرا على المتهمة، بأنها أخبرت الأخير بعلاقتها بالضحية، ونشب شجار بينهما قبل عدة أيام، وقامت بضربه ويحتمل أنه توفي. وبالفعل عثر على المجني عليه متوفى في منزله، واعترفت المتهمة بأنها أعلنت في جريدة «الوسيط» عن خدمة توصيل الطلبة إلى المدارس، وتلقت اتصالا من المجني عليه يطلب فيه منها توصيل ابن شقيقه، فأخبرته أنها توقفت عن التوصيل. وأخذ المجني عليه يتصل بها بصفة مستمرة، وتكونت بينهما علاقة عبر الهاتف فقط، وفي أحد الأيام أخبرها أنه يستطيع توفير وظيفة لها كطباخة في مطعم يملكه صديقه، ولهذا السبب تقابلت معه هو وصديقه في «كوفي شوب»، ثم تطورت علاقتهما فأصبحا يخرجان معا ويجلسان في محال الكوفي شوب.

وقالت المتهمة إنها علمت أنه متزوج ولديه أبناء ويقطن بشقة في الرفاع. وقبل حوالي شهرين من الواقعة علمت أن الزوجة تركت المنزل وأصبحت تعيش في شقة أخرى، فاتصلت به لتشكو ضيق حالها، فطلب منها الحضور إلى شقته والحديث معا، وبدأ كل طرف يشكو للآخر مشاكله، وصارحها بأنه يرغب في الانفصال، أما هي فصارحته بأنها لا تملك المال لدفع أجرة شقتها في الدراز، فعرض عليها السكن معه بشقته كونه وحيدا، فوافقت وبدأت تتردد على الشقة بوجوده وغيابه، والمبيت فيها، حيث كان يترك لها الباب مفتوحا، وكانا يقضيان سهراتهما سويا، وزعمت أنه لم يعاشرها إلا مرة واحدة، رفضت بعدها أن يتكرر ذلك إلا بعد أن يتزوجها، فأخبرها أنه سيبحث عن شيخ دين يزوجهما. وقالت المتهمة إنه في يوم الواقعة احتسى المجني عليه المشروب كعادته، وعندما وصل إلى حالة السكر طلب معاشرتها فرفضت وارتدت ملابسها، وهمت بالخروج من المنزل، لكنه وقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح، وبسرعة تطور الأمر إلى مشادة فأخذ نظارتها الطبية وألقاها على الأرض، فتضررت النظارة لكنها أخذتها ووضعتها على عينيها، وبعدها دخلا في عراك بالأيدي، وقام بشدها من شعرها، فيما كانت تحارب للحصول على المفتاح، فدفعته من صدره فوقع على بطنه وجثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينا ويسارا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة. وقالت المتهمة أمام النيابة إنها رجعت في تلك الليلة إلى شقتها في الدراز، واتصلت بشخص تعرفت عليه منذ شهر وأصبحت صديقته على الهاتف، وأخبرته بالواقعة، لكنه ظن في البداية أنها تبالغ. وخرجت معه في اليوم التالي وطلبت منه الاتصال بهاتف المجني عليه، والمرور بالقرب من منزل الضحية للتأكد من وفاته أو عدمها، وقتها شك في أمرها، فأخبر صديقه (المبلغ) بشكوكه واتصل بها وتحدث معها بحضوره وكان يستمع للمحادثة، فتقدم ببلاغ بالواقعة. تم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة التي أسندت إليها أنها: في 23 مارس 2015، قتلت المجني عليه عمدا بأن دفعته بيدها وأسقطته أرضا على بطنه وجثت على ظهره، وأطبقت بيدها حول رقبته، وضغطت عليها بشدة يمينا ويسارا حتى كسرت عظام رقبته وتوقف عن الحركة، قاصدة إزهاق روحه، محدثة به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته. وقد ارتكبت الفعل منتهزة فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة كونه في حالة سكر بيّن وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه لوجوده وحيدا في مسكنه.