بلغ إجمالي ما أنفقته صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2015 وهو رقم يعادل تقريبًا مثلي ما أنفقته الصناديق في الربع السابق، إذ تسعى تلك الصناديق وراء الأصول عالية القيمة.

وبحسب بيانات لـ «تومسون رويترز» فإن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر العائدات الاستثنائية التي تجمعها من صادرات النفط والسلع الأولية الأخرى للأجيال المقبلة دخلت في 28 صفقة من (يوليو/ تموز) إلى (سبتمبر أيلول) أي أقل بعشر صفقات عن الربع السابق.

لكن حجم الصفقات مازال بعيدا عن مستوى 30.6 مليار دولار الذي يعد الأعلى والذي جرى تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي عندما كانت الصناديق السيادية تشتري الأصول بأعلى وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. إلا أن المستوى الجديد يمثل انتعاشة قوية مقارنة بالربع الأول عندما تراجع الحجم إلى 5.4 مليارات دولار من خلال 32 صفقة.

ويرجع ارتفاع حجم الصفقات جزئيّاً إلى العدد المحدود من فرص الاستثمار وخاصة في البنية التحتية إذ صارعت بعض الصناديق من أجل بلوغ حجم الاستثمارات المستهدفة.

في المقابل سعى آخرون وراء «الأصول عالية القيمة» في القطاع العقاري لكن المنافسة محتدمة على هذه الفئة الأولى.

وقال رئيس الأبحاث العقارية الأوروبية لدى جيه.بي مورجان لإدارة الأصول جو فالينتي: «توجد رؤوس أموال كبيرة في السوق».

وأضاف «غالبا ما تكون هذه الأصول مسعرة بأعلى سعر، لكن هذا لا يعني أن المستثمرين سيتوقفون عن شرائها».

وظل القطاع العقاري يحظى بإقبال شديد، إذ اشترى الصندوق السيادي النرويجي حصة في مقر شركة «اير بي.ان.بي» في سان فرانسيسكو، بينما استحوذت كتارا للضيافة القطرية على فندق ويستن إكسلسيور في روما.

وظلت صناديق الثروة السيادية نشطة على رغم التوقعات بأن تجبرها أسعار السلع الأولية الآخذة في التراجع على تقليص الاستحواذات في الخارج.

وأثير جدل واسع بخصوص خسارة جهاز قطر للاستثمار في أوراق مالية جراء هبوط أسهم فولكسفاجن وجلينكور.

لكن منذ مطلع العام حتى الآن يظل مستوى إجمالي الإنفاق مستقرّاً دون تغير يذكر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عند نحو 43.4 مليار دولار.

إلا أن مصدري النفط مازالوا يميلون إلى استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لسد العجز في موازناتهم بدلا من الضغط على صناديق الثروة السيادية التابعة لهم في حين قررت السعودية أن تصدر سندات محلية.