أكد مسئول المرشدين الاجتماعيين بوزارة التربية والتعليم محمد جواد مرهون أن غالبية التحرشات والاعتداءات الجنسية من الأطفال تقع من قبل الأقارب، مشدداً على ضرورة ما أسماه بـ «الحوار الجنسي» داخل العائلة لحماية الأولاد من الاعتداءات.

وفي حديثٍ أدلى به مرهون لـ «الوسط»، على هامش ندوة قدمها إلى الأطفال من سن الـ 9 إلى 15 عاماً تحت عنوان: «كيف أحمي نفسي من التحرش الجنسي» مساء الثلثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2015) بجزيرة النبيه صالح، ذكر جواد أن اختلافاً نشأ بين علماء التربية بشأن ضرورة «التربية الجنسية» داخل محيط العائلة، فمنهم من رأى عدم وجوب ذلك؛ لأن الطفل سيتعلم هذه الأمور تباعاً مع تطور مراحله العمرية، وآخرون قالوا بوجوبه لتحصين الطفل من أي تحرش أو اعتداء قد يقع عليه.

واستدرك «لكن مع انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال من جهة، والانفجار التكنولوجي الهائل الذي رافق اختراع الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، وما أفرزته من انتشار غير محدود للمواقع الإباحية من جهة أخرى تم تأييد رأي العلماء القائلين بوجوب التربية الجنسية للطفل»، مؤكداً أن العالم الغربي استهل ذلك بعد ما «بدأ مرض الإيدز بالتفشي إثر العلاقات الجنسية المحرمة مع النساء، فصار اللجوء الآمن للاستمتاع هم الأطفال وخاصة أطفال مجتمعات دول جنوب شرق آسيا الفقيرة».

وفيما يتعلق بمجتمعنا المحلي، بيَّن مرهون «حتى الآن لاتزال مؤسسات المجتمع المدني المختصة بنشر الوعي والثقافة، تجد نفسها محرجة من إعطاء عنوان صريح لمحاضرة تتحدث عن «التربية أو الحوار الجنسي»، ففي كثير من الأحيان يتم تحوير العنوان ليكون عامّاً»، وهذا الكلام نفسه ينسحب على بعض رجال الدين الذين يرون في طرح هذه المواضيع عيباً واستحياء من المجتمع».

وأوضح «مجتمعنا لا يخشى من علاج المشكلة نفسها، بقدر خشيته من التعيير بالعيب والحرام والاتهامات بسوء التربية. فمثلاً عندما يعتدي أحد على بنت من بنات مجتمعاتنا، لربما صاحب البيت لا يفكر في حادثة الاعتداء ذاتها، بقدر تفكيره في ماذا سيقول عني الناس، وكيف سينظرون إلي».

وأردف «الضحية أساساً يصبح كالغريق في الماء يريد من ينتشله، لكن نحن بممارساتنا وبثقافة «العيب» و»سواد الوجه» نركسه أكثر وكأننا نجلده مرة أخرى، فيما هو يحتاج منا إلى تضميد جروحه النفسية والجسدية».

وأكمل «الآن الخطأ وقع وابننا أو ابنتنا صارت ضحية تحرش أو اعتداء. المهم ألا نستغرق في معاقبة الضحية مرة أخرى، بل أن نهتم بماذا بعد الاعتداء؟. يجب أن تتشكل مساندة أسرية، وإعادة تأهيل الضحية وإعادة ثقتها إلى نفسها ولو اضطر ذلك باللجوء إلى الطبيب النفسي المختص».

ونوه مسئول المرشدين الاجتماعيين بوزارة التربية والتعليم إلى ضرورة أن «نلملم جروحنا كعائلة وقع ابننا أو ابنتنا ضحية، وأن نعمل على إيقاف المعتدي عند حده، بأن يتم التبليغ عنه لدى الشرطة لينال جزاءه».

وقال: «إن من الخطأ أن نستحي من الحادثة، ونترك المعتدي حرّاً طليقاً ليكرر فعلته مع أطفال آخرين».

وعما إذا كانت خشية الأهل من افتضاح الأمر عائدة لخوفهم على مستقبل ابنتهم الاجتماعي، أكد مرهون «نحن مضطرون إلى ممارسة التوعية الاجتماعية بضرورة التحرر من بعض العادات، من المفروض الآن أن مجتمعنا يتقبل الزواج من البنت التي وقعت ضحية لتحرش أو اعتداء جنسي خارج عن إرادتها».

وعن أثر انتشار تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي على حوادث التحرش والاعتداءات، لفت مرهون إلى أن هذه «الوسائل أصبحت أدوات تكرار وتهديد وابتزاز».

ورأى مرهون أن حماية الطفل من هذه الحوادث تبدأ من داخل الأسرة عبر ما أسماه بـ «الحوار الجنسي»، موضحاً أن «على الأم والأب أن يتعودا الجلوس مع أبنائهما للدخول في حوارات أسرية عامة وخاصة، وكذلك حوارات جنسية تشبع استفهاماتهم وتمدهم بخطوط الحماية اللازمة والتي يأتي في مقدمتها التحذير من التعاطي مع أي اعتداء أو تحرش قد يقع عليهم».

وأفاد «بيوتاتنا لم تتعود هذا النوع من الحوارات، لكنها يجب أن تبدأ في إيجادها لحماية أعضاء الأسرة وتجنيب وقوعهم ضيحة للذئاب البشرية»، مشدداً على ضرورة «أن تكون العلاقة بالأبناء علاقة حب وود وصداقة، بحيث لا يتحرج الابن أو البنت من إبلاغ والديهما بأية مشكلة قد تتعرض لها في الخارج».