قال تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر عن صندوق النقد العربي، إنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد البحريني عامي 2015 و2016 بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، وما سيترتب عليها من خفض في مستويات الصادرات النفطية ومن تخفيض في النفقات الحكومية نظراً لتبني سياسات تحفظية فيما يخص الإنفاق العام للحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار التقرير إلى تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة مؤخراً في هذا السياق سجل ناتج القطاع غير النفطي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 6.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو مسجلة خلال العامين الماضيين.

ومن المتوقع تسجيل الاقتصاد البحريني معدل نمو يقدر بنحو 3.6 في المئة في عام 2015، ونحو 3.2 في المئة عام 2016.

وأوضح التقرير أن هذا النمو سيقود في ناتج القطاع الخاص نشاطاً قطاعياً نمواً بنسبة التشييد والبناء والفنادق والمطاعم اللذين سجلا 12.5 في المئة و12 في المئة على التوالي خلال الربع الأخير من عام 2014. يعكس نمو قطاع التشييد والبناء الشروع في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مجالات عديدة منها النقل البري فيما استفاد قطاع المطاعم والفنادق من زيادة عدد الفنادق السياحية وأعداد السائحين خلال عام 2014.

أما فيما يتعلق بالقطاع النفطي، فقد سجل ناتجه تراجعاً بلغ 6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام. بلغ متوسط الإنتاج من حقل أبوسعفة البحري نحو 154 ألف برميل يومياً خلال عام 2014 بنسبة 102.4 في المئة من الطاقة الإنتاجية للحقل فيما بلغ الإنتاج من حقل البحرين البري 48.8 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يسجل الإنتاج النفطي في البحرين خلال عام 2015 مستويات مماثلة لتلك المحققة عام 2014.

وسجل الاقتصاد البحريني خلال الربع الأول من العام نمواً بنحو 2.8 في المئة بالأسعار الثابتة، وتراجع في النمو بالأسعار الجارية بنحو 4.4 في المئة، قياساً بالربع المناظر للعام 2014.

وشهد ناتج القطاع النفطي انخفاضاً بنحو 5.6 في المئة بالأسعار الثابتة ونحو 44.7 في المئة بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع الغير النفطي زيادة بنحو 5 في المئة بالأسعار الثابتة و9.2 في المئة بالأسعار الجارية.

وأضاف التقرير أن قطاع البناء والتشييد حقق ارتفاعاً بواقع 7.7 في المئة خلال الربع الأول من عام 2015 بالأسعار الثابتة، و14.1 في المئة بالأسعار الثابتة .

فيما شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة بنحو 7 في المئة بالأسعار الثابتة، ونحو 10 في المئة بالأسعار الجارية.

وأضاف التقرير أن معدل نمو الصناعة التحويلية بلغ نحو 6 في المئة بالأسعار الثابتة و15.4 في المئة بالأسعار الجارية.

ومن المتوقع خلال عامي 2015 و2016 أن يستفيد الاقتصاد البحريني من عدة عوامل يأتي على رأسها استمرار محركات النمو في القطاع غير النفطي، خاصة على ضوء التحضير لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الممولة من خلال صندوق التنمية الخليجي وغيره من المصادر التمويلية الأخرى لاسيما فيما يتعلق بعدد من المشروعات في قطاع الإسكان.

وهناك جهود تبذل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت «تمكين» عدد من الاتفاقات مع بنك البحرين للتنمية وبعض المصارف البحرينية لزيادة خيارات التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز برنامج دعم 44 الحاضنات.

وبشكل عام قال تقرير صندوق النقد العربي أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2015 بعكس ما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما يعزا إلى عدد من العوامل لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع لعدد من الاقتصادات المتقدمة وتراجع معدلات نمو الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.