أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) اليوم الأحد (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
ويُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت رعاية أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو من تنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي تكريساً للتعاون المتواصل بين "جويك" و"الصناعات التحويلية"، والذي أثمر عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشدداً على حرص الشركة على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، لما لهذا الحدث المهم من دور بارز في وضع الإستراتيجيات التنموية في دول المجلس للنهوض بالقطاع الصناعي.
من جانبه، أشاد الأمين العام للمنظمة عبد العزيز بن حمد العقيل بانضمام "الصناعات التحويلية" إلى رعاة المؤتمر. مثنياً على التعاون الدائم والمثمر بين "جويك" و"التحويلية"، والذي هو نموذج بنّاء للشراكات التي لها أثر بارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي القطري والخليجي.
يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست نتيجة اهتمام قطر بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة عام 1990، التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأس مالها بـ 20 في المئة و80 في المئة.
ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية، ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة، والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة.
وبدأت الشركة نشاطها في مايو من العام 1990، وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 16 مشروعاً صناعياً، جميعها في مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية، ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي في مرحلة التأسيس. وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.
وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات. وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية.
ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسئولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".
