دعت اللجنة الأهلية الإسكانية لقريتي الدير وسماهيج، وزارتي الإسكان والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، للتنسيق فيما بينهما لاستغلال 3 أراضٍ تقع في القريتين المذكورتين، وإنشاء مشاريع إسكانية تلبي الطلبات الإسكانية لأهالي القريتين.

وأكدت اللجنة أنها سلمت وزارة الإسكان في مطلع العام الجاري (2015)، مخططات 4 أراضٍ في القريتين، من أجل بناء مشروع إسكاني جديد، إلا أنه تم بيع إحداها لأنها تقع ضمن أملاك خاصة، فيما تبقت 3 أراضٍ تابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال رئيس اللجنة، حسين النهام، إنهم خاطبوا وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بشأن الأراضي المذكورة، وزوّدوه بالمخططات والخرائط، وقد وعدهم بمتابعة الموضوع، إلا أن أشهراً مضت من دون وجود تحرك ملحوظ، بحسب قوله.

وذكر النهام أن الأراضي المتاحة شاسعة، واستثمارها في مشروع إسكاني لأصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين سيلبي عدداً كبيراً من الطلبات، وسيسهم في استقرار أسر كثيرة في بيوت أمضوا أعواماً في انتظارها.

وأشار إلى أنه سعى إلى التواصل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن الأراضي المذكورة، ولكن لم يتوصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن.

هذا، وطالب النهام بمعرفة مصير طلبات القسائم السكنية التي تعود إلى العام 2009، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض تحويلها إلى طلبات وحدات سكنية، في حين لا توجد رؤية واضحة عما إذا كانت هناك أراضٍ متوافرة لتلبية الطلبات أم لا.

وشهدت قريتا الدير وسماهيج إنشاء مشروع إسكاني تم تنفيذه على 3 مراحل، تم إنشاؤه على أرض مساحتها 46 هكتاراً، جاءت وفق أمر من عاهل البلاد في العام 2005، صدر بعد لقائه وفداً من أهالي القريتين.

وتأتي مطالبة اللجنة الأهلية بإنشاء وحدات سكنية جديدة، بعد أن قامت وزارة الإسكان بتوزيع المشروع السابق على أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، وبنسبة تصل إلى 80 في المئة، إذ غطى طلبات الأهالي حتى العام 2001.

ونظمت اللجنة والأهالي عدداً من الاعتصامات واللقاءات مع مسئولي الوزارة، كانوا يطالبون فيها بسرعة الانتهاء من إنشاء المشروع في مراحله الثلاث، وتخصيص الوحدات لأهالي القريتين.