قضت أعلى سلطة انتخابية في البرازيل يوم أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بأن هناك أسبابا تدعو للتحقيق في مخالفات بحملة إعادة انتخاب الرئيسة ديلما روسيف العام الماضي.
وصوتت المحكمة الانتخابية العليا على القرار بموافقة خمسة أعضاء مقابل رفض عضوين. وتسعى المحكمة لتحديد ما إذا كانت روسيف ونائبها ميشال تامر قاما باستغلال السلطة وهما في الحكم لإدارة الحملة الانتخابية. وتسعى المحكمة أيضا لمعرفة ما إذا كانت هناك أموال غير مشروعة استخدمت في تمويل الحملة.
وقد يؤدي التحقيق إلى إبطال فوز روسيف في الانتخابات التي أجريت قبل عام على الرغم من أن القضية ستستمر لشهور إن لم يكن لسنوات ويمكن استئنافها في المحكمة العليا.
وسيعزز القرار محاولات المعارضة عزل روسيف في الكونجرس. وتراجعت شعبية الرئيسة إلى حد كبير بسبب فضيحة فساد شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة والركود الاقتصادي. وقد انضم حلفاء سابقون لروسيف إلى دعوات المعارضة المطالبة لعزلها.
