أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة تسخر طاقاتها لتنفيذ جميع المشاريع المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية، ولاسيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، تنفيذاً للالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية على مدار 4 سنوات كما ورد في برنامج عمل الحكومة. وقال وزير الإسكان لدى ترؤسه اجتماع عمل، اليوم الأربعاء (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مع كبار المسئولين بالوزارة بعد التشكيل الوزاري الجديد إن الوزارة تهدف خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى إنهاء العديد من الإجراءات الخاصة بطرح حزم جديدة من المشاريع الإسكانية، والدفع بقوة نحو تذليل التحديات التي قد تحول دون تسريع وتيرة العمل في بعض المشاريع، حتى تكون الوزارة جاهزة مع بداية العام الجديد لطرح المزيد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف المدن والمحافظات.

وأثنى وزير الإسكان على جهود جميع العاملين في وزارة الإسكان نظراً للنشاط الإسكاني الذي تشهده المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين، والذي من المنتظر أن ينعكس تأثيره على تلبية الطلبات الاسكانية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولاسيما القديمة منها، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التزايد المستمر في عدد المشاريع الاسكانية.

وقال وزير الإسكان إن جهود الوزارة أسفرت عن العمل في تنفيذ 5 مدن إسكانية بالإضافة إلى العمل المنجز وقيد التنفيذ في مشاريع المجمعات السكنية، مؤكداً أن الدعم الملكي والحكومي لملف الإسكان يعد حجر زاوية في حجم المنجزات الإسكانية التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الراهن.

وطالب الحمر جميع المسئولين بالوزارة إلى ضرورة التطوير المستمر في آليات العمل وتسهيل الإجراءات في مختلف الإدارات والأقسام قدر الإمكان سواء على صعيد إعداد وتنفيذ وصيانة المشاريع الإسكانية، أو على جانب خدمة المواطنين من خلال إدارة الخدمات الإسكانية، مشدداً على أن توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بشأن التسهيل على المواطنين وتلبية خدماتهم يجب أن تترجم إلى إجراءات فعالة لتحقيق تلك الأهداف.

كما وجه وزير الإسكان جميع الإدارات والأقسام إلى ضرورة إبداء أقصى درجات التعاون مع اللجان المشكلة من قبل اللجنة التنسيقية لضبط وترشيد الإنفاق، والعمل على تقليص النفقات وتوفير المرونة اللازمة لذلك بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن، تحقيقاً للصالح العام.