شكا أصحاب مكاتب عقارية من بطء إجراءات تداول العقارات في مدينة المحرق، التي تتطلب تحويل ملكية العقارات فيها للحصول على موافقات رسمية، وهي ما لا تتطلبه الإجراءات في مناطق أخرى بحسب الوسطاء.

وأوضح سماسرة عقارات بحرينيون يعملون في سوق المحرق، أن بعض المكاتب العقارية أصبحت تعزف عن التعامل مع عقارات المحرق؛ بسبب بطء الإجراءات وعدم ضمان الحصول على موافقة تحويل الملكية.

وتحدث الوسيط العقاري غازي عبدالله عن عزوف بعض الملاك عن شراء العقارات في المحرق مع طول المدة والإجراءات وقال ملخصاً الوضع: «لا يوجد بيع في المحرق».

وأشار الوسيط بالقول «يجب على كل من يريد شراء عقار من المحرق تقديم الطلب إلى التسجيل العقاري في الإدارة،وكل ما عليه هو الانتظار الحصول على الموافقة التي قد تستمر شهرا وشهرين، ومن ثم يمكن إجراء عملية التسجيل الطبيعة حالها كحال العقارات الأخرى، وهذه الموافقة يجب الحصول عليها حتى قبل عملية توثيق عقد البيع».

وشرح عبدالله «عند رغبة الطرفين في إجراء عملية نقل ملكية في أحد عقارات المحرق، يتم أخذ بطاقات الهوية ويتم طلب إجراء المعاملة من خلال إدارة التسجيل العقاري في الطوابق العلوية، وليس في مكاتب التسجيل الاعتيادية».

وقال عبدالله الذي لم يعد يعمل في سوق المحرق على حد قوله: «كيف لي أن أتأكد من صدور الموافقة بعد شهرين أم لا (...) وفي بعض الحالات يقوم المشتري بالتراجع عن طلبه».

وزاد بقوله: «يقولون أن هناك اجتماعا يجرى مرة كل شهر (...)، المشكلة لا يوجد موعد محدد يمكن الاتفاق معه مع المشتري، وهذا ما يجعل الطرف الآخر يقوم بإلغاء العقد في أي وقت».

وأشار إلى أنه في السابق كان يتم عرض رسالة من البلدية على التسجيل العقاري ويتم إعطاء الموافقة في اليوم نفسه «في السابق كانت الموافقة من المحافظة، بعد ذلك من البلديات، والآن في التسجيل العقاري».

وتابع بالقول «هناك طلبات كثيرة يتم رفضها».

من جانبه، أكد وسيط العقارات جمال سيف أن لديه عددا من العقارات التي تعطلت، وأكد صحة الأنباء التي تشير إلى وجود بطء في الإجراءات التي تتعلق بتسجيل العقارات في المحرق، معتذراً عن عدم الإدلاء بالتفاصيل وقت الاتصال به اذ كان في رحلة خارجية.